قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر "هالة السعيد"، إنه سيتم قريبا الإعلان في صحف اقتصادية عالمية عن طلب مدير تنفيذي لـ"صندوق مصر"؛ الصندوق السيادي للبلاد الذي يجري العمل على تأسيسه.

وحسب بيان للوزارة، سيكون مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير التخطيط، بوصفه الوزير المختص، وعضوية ممثل عن وزارة المالية وآخر عن وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى 5 أعضاء من ذوي الخبرة.

أما الجمعية العمومية للصندوق، فستضم رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والمالية والاستثمار مع 7 من ذوي الخبرة.

وقالت وزيرة التخطيط إنه جاري العمل على إيجاد مقر للصندوق بعد أن أصبح له الشخصية المعنوية المستقلة مع صدور قانون تأسيسه قبل أيام.

ولفتت إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة تضم عددا من الخبراء القانونيين والاقتصاديين للعمل على وضع النظام الأساسي للصندوق، فضلا عن تحديد الأسس والقواعد التي يتم بناء عليها اختيار العاملين به. 

وأوضحت أن "النظام الأساسي للصندوق سيصدر بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ العمل بأحكام قانون الصندوق".

وحسب البيان، يسعى صندوق مصر السيادي إلى تعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، إضافة إلى تنويع موارد ومصادر أرباح الدولة التي تصب في صالح خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وأصدر الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسى"، منذ أيام، القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر؛ بحيث يكون رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه  (11 مليار دولار) ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه (28 مليون دولار)، ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي.