اعتبر عدد من النواب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أن محاولات الحكومة لتطبيق خطة "الإحلال" في القطاع الحكومي (توطين الوظائف)، لا ترقى لمستوى الطموح بعد مرور عام على إعلان الخطة، رافضين السياسة "الخجولة" التي تتبعها في هذا الملف.

وقدم النواب، في تصريحات متفرقة لصحيفة «الراي» المحلية، نصائح ومقترحات عدة لتسريع خطة الإحلال في القطاع الحكومي.

إذ طالب النائب "مبارك الحريص" الحكومة بالاسراع في طي ملف الاحلال في الوظائف الحكومية، داعيا إلى ايجاد منهجية جديدة لتطبيق سياسة الاحلال، وتقديم تقرير حكومي مفصل كل 6 أشهر إلى مجلس الأمة يشرح آلية تنفيذ الاحلال وأعداد الكويتيين الذين تم توظيفهم عن طريق ديوان الخدمة.

من جانبه، اعتبر النائب "خليل الصالح" أن محاولات الحكومة في تطبيق سياسة الاحلال "لا تزال خجولة"، معتبرا أنه من المستحيل أن تقوم الحكومة بتكويت جميع الوظائف، ومن المستحيل أيضا ان تقوم بذلك خلال فترة زمنية قصيرة، لكن عندما تضع أسسا وخريطة عمل من الممكن أن تصل إلى إعادة التقييم وخلال خمس سنوات ستصل في الاحلال إلى نحو 50%.

وطالب بتشخيص حقيقي للحدث؛ لأن «هناك مجموعة من التناقضات اعتاد عليها الموظف الكويتي، وعموما الخطوات السريعة ترهق الجهاز الإداري، فلا بد من التدرج في التطبيق إن كنا نبحث عن نتائج جيدة».

وطالب الجهات الحكومية، ممثلة بديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للتخطيط، بخطة جدية شاملة تضع في اعتبارها تكويت الوظائف الحكومية غير الفنية خلال الخمس السنوات المقبلة.

ودعا وزارة التعليم العالي إلى وضع خطتها وفق متطلبات سوق العمل وذلك في لحل مشكلة مخرجات التعليم مع إعداد إحصائية بعدد الكويتيين المتوقع تخرجهم خلال السنوات المقبلة من داخل الكويت وخارجها.

وتمنى "الصالح" من الجهات الحكومية إعداد وصياغة البرنامج التأهيلي وتحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل، على أن يُمنح المنتسبون الكويتيون لهذه البرامج مكافآت شهرية تشجيعا لهم، والطلب من الجهات الاكاديمية وقف التخصصات الدراسية غير المطلوبة والفائضة اعتباراً من العام الدراسي 2020-2019 وتعديل مناهجها وتطويرها لتتناسب مع متطلبات سوق العمل من التخصصات الدراسية.
على النحو ذاته، رأى النائب "ماجد المطيري" أن "سياسة الاحلال التي اعلنت عنها الحكومة قبل عام تقريبا لم تؤت أكلها، ولم يشعر بها المواطن لأن تطبيقها لم يكن ملموسا ولا أظن أن هناك جدية حقيقية في التعامل معها، ولابد من منهجية جديدة من ديوان الخدمة للتعامل مع تطبيق سياسة الاحلال ليتحقق الغرض المنشود في تمكين الكويتيين من العمل في القطاع الحكومي".

وأضاف: "إن كانت هناك نية صادقة في الاحلال فيجب توظيف جميع الكويتيين المسجلين في ديوان الخدمة وتأهيل من لا يمتلكون شهادات جامعية من خلال دورات تأهيلية وتنشيطية مفضلا أن تكون الأولية في التوظيف للكويتيين ثم لأبناء الكويتيات فأبناء البدون".