استثنت البحرين، الحالات الإنسانية الخاصة المتعلقة بالعوائل المشتركة، من الحظر الذي فرضته قبل أيام، على منح تأشيرات دخول القطريين.
وقال بيان للداخلية البحرينية، الجمعة، إن هذا الاستثناء يأتي في ظل فرض ضوابط تتضمن مراعاة وترقب حركة انتقال الأموال، خصوصا في هذه الظروف.
وشددت على أن "العدد المسموح به في هذا الصدد سيكون محدودا جدا، في إطار حماية المجتمع البحريني"، لافتة إلى أنه "سيتم لاحقا تحديد ماهية الحالات الخاصة، وآلية تقديم الطلبات".
جاء ذلك إلحاقا ببيان وزارة الداخلية البحرينية الصادر في 21 أغسطس/آب الجاري، والمتضمن إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين نتيجة ما سمته "تمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين".
ورغم أن منع التأشيرات قرار عقابي يضر بمواطنين، قالت المنامة إن "الشعب القطري ليس الجهة المقصودة بهذا القرار"، مضيفة أن "العلاقات معه لا يمكن أن تتضرر جراء تصرفات السلطات القطرية غير المسؤولة والتي لا تراعي حقوق أو مبادئ القانون الدولي"، على حد وصف البيان.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، قررت البحرين فرض تأشيرات دخول على المواطنين القطريين، وذلك كإجراء عقابي بحق الدوحة، بعد اشتراك البحرين في حصار قطر مع كل من السعودية والإمارات ومصر، في يونيو/حزيران 2017.
واحتجت الدوحة على تلك الخطوة، آنذاك، معتبرة أنها "انتهاك لقرارات مجلس التعاون الخليجي".
وبموجب اتفاقيات "مجلس التعاون الخليجي"، يحق لمواطني الدول الأعضاء زيارة البلدان الأخرى في المجلس دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، وهو ما كان ينطبق على الوضع بين الدوحة والمنامة.
وتتهم دول الحصار قطر بتمويل الإرهاب ودعمه، والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهو ما تنفيه الدوحة، مؤكدة أنها تتعرض لحملة من أجل فرض الوصاية على قرارها السياسي وسيادتها الوطنية.
