أعلنت وزارة النقل المصرية اعتزامها عقد أضخم صفقة في تاريخ السكك الحديدية بشراء 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، بجانب إصلاح 81 جرارا آخرين وتأهيل إحدى الورش، إضافة إلى شراء 100 جرار جديد من شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية في وقت سابق.

وتحاول هيئة السكك الحديدية استعادة سمعتها كمرفق رئيسي وحيوي لنقل الركاب بعد سلسلة من الحوادث المتزايدة خلال الفترة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل "محمد عز"، إن الوزارة وضعت خطة لتطوير السكك الحديدية بكافة جوانبها من عربات ومحطات وبنية أساسية بتجديد القضبان والإشارات، مشيرا إلى تجديد الوزارة حاليا لكهرباء الإشارات بطول ألف كيلو متر بتكلفة 17 مليار جنيه، لزيادة معدلات الأمان.

ولفت "عز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، صباح السبت، إلى تعاقد وزارة النقل مع الهيئة العربية للتصنيع، لتوريد عربات نقل البضائع بالسكة الحديد لزيادة دخل الهيئة ماليا وتحسين مستوى الخدمات.

وأضاف أن الوزارة انتهت من تطوير 605 مزلقانات (مناطق عبور) بالسكة الحديد من إجمالي 1323 مزلقانا شرعيا، كما سيتم البدء في تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه، وسيتم الانتهاء من 133 محطة منهم في ديسمبر/كانون الأول 2018، والانتهاء من الـ23 محطة الأخرى في يونيو/حزيران 2019.

وعن السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في السكة الحديد، قال إنه تم تعديل قانون السكك الحديدية بالسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في أعمال الصيانة الخاصة بالورش، وهو ما يزيد من كثافة أعمال الصيانة وتقديم خدمة جيدة، وفق قوله.

ويتخوف مصريون من أن مشاركة القطاع الخاص في مرفق السكك الحديدية سيؤثر بشكل كبير على أسعار النقل في المرفق الذي يعتمد عليه كثير من المصريين؛ خاصة محدودي الدخل، في التنقلات اليومية ذهابا وإيابا من أعمالهم.