متابعات - الخليج الجديد

أفادت مصادر مطلعة أنه تم عقد أكبر صفقة عقارية تشهدها المملكة منذ تأسيسها خلال الفترة الماضية، وذلك عبر شراء تكتل إستثماري مزرعة تعود لورثة الملك فهد، والتي تقع شمال مطار الملك خالد الدولي وتقدّر مساحتها بـ 66 مليون متر مربع بسعر يبلغ 74 ريال للمتر الواحد، أي بقيمة إجمالية تبلغ 4.8 مليار ريال.

وأوضحت المصادر بحسب صحيفة «مال» الاقتصادية أن الصفقة التي يتم تداول معلوماتها بين عقاريين لم تنته إجراءاتها حتى الآن، حيث لم يتم بعد ترتيب نقل الملكية التي اشتراها مستثمر، وأشارت المصادر إلى أنه واجهة لمجموعة من المستثمرين لم يرغبوا الظهور بشكل مباشر.

وتبعد المزرعة عن مطار الملك خالد الدولي بـ 13 كيلو متر، فيما تبعد تقريبا عن جامعة الأميرة «نورة بنت عبد الرحمن» شمال العاصمة بنحو 37 كيلو متر .

ووصف عقاريون سعر المتر بأنه مغري جدا، لا سيما أن المزرعة قريبة من النطاق العمراني ولا تكاد تفصلها سوى مسافة بحدود 30 كيلو متر، حيث تتجاوز الأسعار في المناطق المسكونة حاليا 1500 ريال تقريبا للمتر، مما يجعل المزرعة فرصة استثمارية هامة جدا. وذكر العقاريون أن كبر المساحة أسهم في تقليل سعر المتر فيها.

يشار إلى أن رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة «خالد بن عبدالعزيز الغامدي»، ذكر في تصريحات صحفية، أن إجمالي حجم السوق العقاري في السعودية يتجاوز 1.3 تريليون ريال.

وأكد «الغامدي» أن المملكة توفر فرصا استثمارية عدة للمطورين والمستثمرين في قطاع العقارات، التي تعتبر أكبر سوق عقاري في منطقة الشرق الأوسط، متوقعا وصول حجم السوق إلى 1.5 تريليون ريال خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة مع الطلب القوي من جانب كل من المستهلكين والمستثمرين، الذين يبحثون عن سوق يعود عليهم بأرباح كبيرة ومستوى عال من نمو رأس المال.

واعتبر «الغامدي» أن قطاع العقارات السعودي ملاذ آمن للاستثمارات، خصوصا في حال انخفاض الأسواق المالية، الأمر الذي أسهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير وغير مبرر أحيانا، مشيرا إلى أن نسبة نمو السوق المحلي تتراوح بين 5-7%، مدفوعا باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة.

مضيفًا أن السوق العقاري السعودي يواصل انتعاشه في طفرة اقتصادية تؤكد مسيرة التنمية السعودية واستمرارها المالي، حيث تقدر المحافظ الاستثمارية والعقارية في المملكة بنحو 50 مليار ريال، بينما تؤكد التقديرات الرسمية أن المملكة بحاجة إلى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية جديدة في كافة مدنها بحلول عام 2020، لافتة إلى أن السوق العقاري سيشهد حركة غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات حيث قدرت حاجة المملكة إلى 640 مليار دولار استثمارات عقارية، فيما تشكل الوحدات السكنية 91% من حجم الاستثمارات العقارية المستقبلية.