أثر انخفاض أسعار النفط بشكل حاد في الآونة الأخيرة على قطاع العقارات في السعودية التي فقدت قرابة 25% من قيمتها بسبب انخفاض أسعار النفط.

 وقد أشار خبراء عقاريون ومحللون ماليون إلى أن المشروعات العقارية الحالية والمقررة مسبقًا في الحكومة السعودية لن تتأثر كثيرًا بانخفاض أسعار البترول، بسبب وجود اعتمادات مالية لها، إلا أنها قابلة للتأثر إذا ما استمر الانخفاض على مدار العامين القادمين.

ويوضح الخبير الاقتصادي الدكتور «فضل أبو عنيين»، لصحيفة «المدينة» السعودية، إن استمرار انخفاض أسعار البترول «يعني أننا مقبلون على ضبط للسياسات الاقتصادية الحكومية، بأن يتم تقليص النفقات، مما يؤثر سلبًا على الطلب المتنامي لسوق العقار لأسباب مرتبطة بالقطاعات التجارية، ما يؤدي لخفض الأسعار» على حد قوله.

وبدوره، يؤكد رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة «عبد الله الأحمري»، أن هناك ارتباطًا كبيرًا بين ارتفاع وانخفاض أسعار البترول وبين أسعار العقار، مشيرًا في تصريحه لذات الصحيفة: «إن المسألة بكل بساطة هي أن نسبة الطلب تزيد على شراء العقار عندما تصبح هناك قوة شرائية جيدة لدى المواطنين، وهذا لن يحصل في حال انخفض سعر برميل النفط، لأن برميل النفط هو عصب الحياة الاقتصادية في السعودية، وانخفاضه يعني انخفاض دخل قطاع عريض من المواطنين، مما سيكون له أثر سلبي على المواطنين وشراء المنتجات، وخاصة العقاري منها».

وفي نفس السياق يعتقد الخبير العقاري «أحمد فقيه» أن انخفاض أسعار البترول قد يساهم في ارتفاع أسعار العقار بحكم أن الوعاء الاستثماري في العقار هو الأكثر جاذبية والأكثر ضمانًا على الأقل لدى قطاع عريض من المواطنين، خاصة أن أسعار العقار مرتفعة عن معدلاتها الطبيعة منذ سنوات، وسوف تبقى كذلك على الأقل حتى يتم تساوى العرض والطلب وهو شيء يحتاج لسنوات لحدوثه، على حد قوله.