كشف رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" أن البنك الدولي سيقدم لبلاده دعما للميزانية بقيمة مليار دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة، موضحا أن هذا بسبب الإصلاحات الجارية في البلاد.

وأكد "أحمد"، خلال مؤتمر صحفي، أمس السبت، أن الانتخابات المقررة في عام 2020 ستكون حرة، مشيرا إلى أن إصلاحاته السياسية والاقتصادية لن تؤخر الانتخابات عن موعدها.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي البالغ من العمر 42 عاما: "حلمي وطموحي هو إجراء انتخابات ديمقراطية، وإلا فأي شرعية هذه التي يكتسبها مسؤول دون تفويض يحصل عليه بالانتخاب؟".

وأضاف: "لا أعتقد أن الانتخابات ينبغي تأجيلها لحين استكمال الإصلاحات".

وقال "أحمد" إن تركيز الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكمة خلال العام المقبل سينصب على "الإعداد لإجراء انتخابات حرة".

وتعهد "آبي أحمد" الذي تولى السلطة في أبريل/نيسان الماضي، بحدوث انفتاح في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة واتخذ خطوات لإنهاء عداءات استمرت لعقود مع إريتريا المجاورة، وهي خطوات من شأنها إعادة تشكيل البلد ومنطقة القرن الأفريقي.

ومنذ فوزه بمنصب رئيس الوزراء خفف "آبي أحمد" من قبضة الدولة وأمر بإطلاق سراح السجناء السياسيين وانتقد بشدة انتهاكات قوات الأمن ووصفها بإرهاب الدولة.

وتعهد "آبي أحمد" بفتح المجال أمام المعارضة في البلد البالغ عدد سكانه 100 مليون نسمة ولا يوجد في برلمانه أي ممثل للمعارضة.

كما ألغى حالة الطوارئ التي كانت مفروضة بعدما استقال سلفه في فبراير/شباط في أعقاب احتجاجات سياسية بدأت عام 2015 وأسفرت عن مقتل مئات على أيدي قوات الأمن.

وكان البنك الدولي ومانحون آخرون قد علقوا دعمهم للميزانية في أعقاب انتخابات كانت مثار خلاف في عام 2005 وشابها عنف أودى بحياة 200 شخص.