أوضح محافظ البنك المركزى المصري "طارق عامر" أن ما قاله رئيس مصلحة الضرائب، بشأن التقدم بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي، لن يلقى قبولا من البنك المركزي.

وفي وقت سابق، قال "عماد سامي" رئيس مصلحة الضرائب: "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي".

وقال "طارق عامر" محافظ البنك المركزي، إن "البنك المركزي لن يسمح بذلك".

وأكد "سامي" أن هدف المقترح هو "الحد من التهرب الضريبي... لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي".

وأشار إلى أنه بموجب التعديل المقترح "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية".

وأوضح أن التعديلات المقترحة "خطوة استباقية لتعديل شامل لقانون الضرائب بالكامل خلال العام المقبل لكي يتواكب مع الأوضاع الحالية" بما يتضمن تغليظ عقوبات التهرب الضريبي وضبط المواد الخاصة بالإعفاءات الضريبية لكن دون زيادة ضرائب الدخل.

وسيستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.

وتسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وزادت الإيرادات الضريبية لمصر 36% إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في 2017-2018.

وتلجأ السلطات المصرية إلى فرض عدد من الضرائب في محاولة لسد العجز المتزايد في موازنتها، لكن تلك الضرائب ألقت بظلالها على معيشة المواطنين المصريين الذين يعانون من معدلات تضخم غير مسبوقة في ظل تهاوي القيمة الشرائية للجنيه منذ قرار تحرير سعر الصرف (التعويم) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.