أعلن البنك الأهلي المصري اعتزامه اقتراض مليار دولار من مؤسسات وبنوك أجنبية خلال العام المالي الحالي.

ووفقا لقانون الموازنة المصرية، يبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/تموز من كل عام، وينتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران من العام الذي يليه.

وبحسب نائب رئيس البنك الأهلي، "يحيى أبوالفتوح"، فإن مؤسسته دخلت بالفعل في مفاوضات مع مؤسسات مالية وبنوك عالمية، للحصول على قروض دولارية خلال العام المالى الحالى بنحو مليار دولار.

و نهاية يوليو/تموز الماضي، وقع البنك الأهلى المصرى اتفاقاً مع بنك الاستثمار الأوروبى، لاقتراض 375 مليون يورو، ما يعادل 437.721 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري.

ويستهدف البنك الأهلي التخارج من استثمارات في نحو 15 شركة بقيمة مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي الذي ينتهى يونيو/حزيران 2019، بحسب تصريحات نائب رئيس البنك الأهلي التي نقلته صحيفة "البورصة" الاقتصادية المصرية.

وتصل قيمة الاستثمارات التي يمتلكها البنك ويسعى للتخارج من استثماراتها في نحو 15 شركة إلى نحو مليار جنيه، لا تشمل الشركات المقرر طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وقال "أبوالفتوح" إن البنك يعد، حالياً، الموازنة التقديرية للعام المالي الحالي، وأنه يستهدف إجراء تسويات للديون المتعثرة بنحو مليار جنيه، مشيراً إلى أن هناك عدداً من العملاء المتعثرين تقدموا للبنك للاستفادة من مبادرة البنك المركزي، متوقعاً الانتهاء من التسويات الشهر المقبل.

وكشف الخبير المصرفي أن صافي أرباح البنك الأهلي، خلال العام المالي الماضي المنتهي فى يونيو/حزيران تراجعت لتسجل مبدئياً نحو 9.5 مليار جنيه، مقابل 13.4 مليار جنيه العام المالي قبل الماضي.

وحقق البنك الأهلي المصري 15% نمواً في صافي الأرباح قبل الضرائب العام المالي قبل الماضي، لتصل إلى 22.5 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب يبلغ 13.4 مليار جنيه نهاية يونيو/حزيران 2017 بمعدل نمو 8% عن العام السابق.

وأرجع نائب رئيس البنك تراجع أرباح البنك إلى الشهادات مرتفعة العائد التي طرحها البنك عقب تعويم الجنيه مباشرة نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مشيراً إلى أن تكلفتها على البنك تبلغ 24%، في حين أنها ذات عائد 20%.

وسبق أن طرحت البنوك المصرية شهادات استثمارية بعائدات مرتفعة بعد تعويم الجنيه المصري، وذلك لتلافي حالة التضخم عبر امتصاص السيولة الموجودة في الأسواق، لكن تلك العائدات المرتفعة أدت إلى تراجع أرباح البنوك وتكليفها بسداد عوائد مرتفعة.