يتصاعد الخلاف بين البنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب، على خلفية مقترح يسمح بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية "عماد سامي": "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل، بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية، بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي".

وأضاف لـ"رويترز": "لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي".

وبموجب التعديل "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية".

ويستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية. 

من جانبه، أعلن محافظ البنك المركزي المصري "طارق عامر" رفضه المقترح، قائلا في تصريحات صحفية، إن "البنك لن يوافق على تعديل قانون البنوك في هذا الشأن لتعارض ذلك مع سرية الحسابات المصرفية".

وطالب "عامر" رئيس مصلحة الضرائب بأن يتريث فيما يقول ويتكلم في حدود اختصاصاته.

وعاد "سامي" للتخفيف من حدة الحرب الكلامية ضد "عامر"، بالقول في بيان، أمس الأحد، إن "ما نشر على لسانه فى هذا الشأن قد تمت صياغته على خلاف المقصود من التصريح وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفى الذى يعد محركا رئيسيا للاقتصاد القومي".

ويخشى مراقبون من أن كشف سرية الحسابات من شأنه أن يجعل قطاعات واسعة تعود إلى اختزان المال بعيدا عن النظام المصرفي.

وتستهدف الحكومة المصرية، زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الجاري 2017-2018 إلى 604 مليارات جنيه بنسبة نمو 31% عن إيرادات العام السابق 2016-2017 التي بلغت إيراداته 462 مليار جنيه ومقارنة بـ352 مليار في العام المالي 2015-2016.

وينص قانون البنك المركزي فى المادة 97 على أن: "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين".