طالبت الأمم المتحدة، الإثنين، بمحاكمة جنرالات من الجيش الميانماري في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد مسلمي أراكان.
وجاءت المطالبة من بعثة تقصي حقائق من 3 محققين، تعمل بتفويض من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة.
وقالت البعثة إنه ينبغي محاكمة كبار قادة الجيش في ميانمار على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق مسلمي الروهينغا، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".
كما طالبت بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب بولايتي "كاشين" (شمال) و"شان" (شرق) في ميانمار.
وقالت البعثة إن رئيس هيئة الأركان في ميانمار "مين أونغ هلينغ"، وعدد كبير من الجنرالات الكبار ارتكبوا إبادة جماعية ضد مسلمي أراكان.
ووفقا لـ"أسوشييتد برس"، فإن هذه المطالبة التي تزامنت مع إصدار أول تقرير للبعثة في هذا الشأن، ترقى إلى بعض أقوى العبارات حتى الآن من مسؤولي الأمم المتحدة الذين أدانوا انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار منذ أن بدأت حملة القمع الدموية في أغسطس/آب الماضي.
وأضافت الوكالة أن البعثة جمعت مئات الشهادات والوثائق بشكل دقيق من قبل اللاجئين الروهينغا، ولقطات الأقمار الصناعية وغيرها، لتجميع التقرير الذي صدر عنها، الإثنين.
وشكل مجلس حقوق الإنسان، البعثة قبل 6 أشهر من قيام مسلحين بمهاجمة مواقع أمنية في أراكان، ما أدى إلى حملة قمع أمنية دفعت بمئات الآلاف من الروهينغا للجوء إلى بنغلاديش المجاورة.
