أعلنت الحكومة الإثيوبية، الإثنين، إلغاء العقد مع شركة المعادن والهندسة "ميتيك"، التي يديرها الجيش الإثيوبي، لإنشاء سد النهضة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، "آبي أحمد"، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإثيوبية: "الحكومة ألغت العقد مع ميتيك، التي يديرها الجيش الإثيوبي، وستعطيه إلى شركة أخرى"، دون أن يفصح عن هوية الشركة الجديدة التي ستتولى مسؤولية إنشاء السد.

وجاء الإعلان عن القرار الجديد في وقت يزور فيه وزير الخارجية المصري، "سامح شكري"، ورئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء "عباس كامل"، العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" اليوم لمناقشة أزمة السد.

وكان "آبي أحمد"، قد وجه انتقادات حادة إلى "ميتيك"، المكلفة بتأسيس مشروع السد بتكلفة 4 مليارات دولار أمريكي، بسبب ما وصفه بتأخيرات في استكمال المشروع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن شركة "ساليني" الإيطالية تقوم بإتمام الجزء الخاص بها من المشروع في الوقت المحدد، وهي الآن تطالب بمبالغ ضخمة بسبب التأخير من جانب هيئة المعادن والهندسة.

وتابع: "بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير كان قد تم تخطيطه للانتهاء في خمس سنوات ولكن لم نتمكن من ذلك بسبب إدارة فاشلة للمشروع، خاصة بسبب تدخل شركة ميتيك (شركة تابعة لوزارة الدفاع الإثيوبية)".

واستطرد: "لقد سلمنا مشروعاً مائياً معقداً إلى أناس (شركة المعادن والهندسة) لم يروا أي سد في حياتهم، وإذا واصلنا السير بهذا المعدل، فإن المشروع لن يرى النور".

يذكر أن دول السودان ومصر وإثيوبيا، تتفاوض حول قضية سد النهضة منذ عام 2014، في ضوء وجود خلافات معقدة بين تلك الدول.

وتقيم إثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق، بهدف توليد الكهرباء، وهو ما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من مياه النيل، التي تبلع حوالي 55.5 مليار متر مكعب.