إضراب عام بدأه العمال في "سد النهضة" الإثيوبي، يكشف الأزمات المتلاحقة التي تواجه إنشاء السد، خاصة أنه أتى بعد أيام من إقرار رئيس الوزراء، "آبي أحمد علي"، بتأخر أعمال البناء في السد، مرجعا الأمر إلى إخفاق شركة مقاولات تابعة لجيش البلاد، التي لم تتمكن من توفير توربينات السد.

إذ كشف التلفزيون الإثيوبي الرسمي، الأربعاء، أن العمال في مشروع "سد النهضة" مضربون عن العمل منذ 5 أيام؛ بسبب عدم استجابة إدارة المشروع لمطالب لهم تتعلق بزيادة الرواتب وتحسين الخدمات الأساسية والتأمين الصحي وحفظ بقية حقوقهم.

وعبر نشرته الإخبارية، ظهر الأربعاء، بث التليفزيون الإثيوبي اتصالات هاتفية مع عدد من العاملين بالمشروع، اتهموا خلالها شركة "ساليني إمبريجيلو" الإيطالية، المقاول الرئيسي في المشروع، بمعاملتهم "بشكل سيء وغير لائق".

وشكا العمال من أنهم مهددون دائما بالطرد مع عدم الحصول على أي مستحقات نظير خدمتهم.

كما نقل التلفزيون مداخلة للمدير المؤقت لمشروع "سد النهضة"، المهندس الإثيوبي "أفريم ولد كيدان"، اعتبر فيها أن مطالب العمال المضربين "مشروعة"، وقال إن ادارة المشروع تعمل على الاستجابة لها.

والسبت الماضي، أقر "آبي أحمد"، خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا، بتأخر أعمال بناء "سد النهضة"، التي كان مقررا أن تنتهي في 2016؛ بسبب إخفاقات شركة "ميتك" الاثيوبية؛ إحدى شركات المقاولات التابعة لجيش البلاد.

وأوضح أن تأخر أعمال البناء في المشروع، التي بدأت في 2011، يرجع لإخفاق شركة "ميتك" في القيام بالأعمال الهيدروميكانيكية وتوفير المعدات الكهروميكانيكية للسد بما في ذلك التوربينات المطلوبة.

وأشار إلى أن ذلك دفع حكومته إلى أن نقل العقد من شركة الإنشاءات الإثيوبية إلى مقاول آخر (ساليني إمبريجيلو) لديه إمكانيات وخبرة عالمية من أجل مواصلة العمل في المشروع وإكماله.

ويشهد ملف "سد النهضة" خلافا كبيرا بين القاهرة وأديس أبابا بسبب تخوفات مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية السنوية البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

وفي المقابل تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في البلاد، لكنها رفضت في الوقت ذاته تقديم تعهدات كتابية بالاستمرار في الاتفاقات التاريخية التي تحدد حصة مصر من مياه النيل، معتبرة إياها "اتفاقات ظالمة وقعت في عهود الاستعمار".