طلب عدد من الوزارات والهيئات الحكومية الكويتية من المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة مراجعة الشهادات الجامعية التي حصل عليها موظفون مصريون يعملون بتلك الوزارات والهيئات، وذلك مع استمرار الجدل بعد تفجر قضية الشهادات المزورة.

ووجهت الوزارات والهيئات، المكتب الثقافي بالتواصل مع إدارات الجامعات المصرية العامة أو الخاصة للتثبت من شهادات هؤلاء الموظفين المنسوبة إليها بدرجاتها الثلاث "البكالوريوس والماجستير والدكتوراه"، وأمدت المكتب بكتاب يتضمن أسماء عدد كبير من الموظفين المصريين لديها، بحسب ما أوردت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وبحسب الصحيفة، فإن المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة شرع فور تلقيه تلك المطالبات بمخاطبة الجامعات المصرية العامة والخاصة للتثبت من هذه الشهادات، كاشفا خلال مراسلات عدة رد بها على بعض الوزارات، أن بعض الشهادات مزورة ومذيلة بأختام وتواقيع كثيرة لا أساس لها من الواقع، وذلك بعد إفادات الجامعات المصرية قرين اسم كل طالب موظف.

بالتوازي مع ذلك، طلبت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة مكافحة التزييف والتزوير، وضمن تحرياتها بشأن عدد من الموقوفين، من إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية الطلب ذاته، حيث أرسلت إليها خلال يونيو/حزيران الماضي كتابا طلبت فيه التأكد من سلامة عدد من شهادات التخرج وموافاتها بمدى صحتها من عدمه، وذلك من خلال مخاطبة الجهات المعنية في مصر.

واسترجعت الصحيفة تفاصيل القضية التي تفجرت بالكويت وأثارت جدلا وهزة كبيرة في أوساط الرأي العام والحكومة هناك، مشيرة إلى أن هناك متهمين رئيسيين، هما مصري يدعى "م.ص" يعمل بوزارة التعليم العالي الكويتية بوظيفة منسق إداري معاملات في إدارة معادلة الشهادات (مقبوض عليه)، ومصري آخر يدعى "أ.أ" (هارب).

وكانت بداية سقوط المتهم المصري "م.ص" حينما حامت الشكوك حول شهادة مواطن عشريني يعمل بوظيفة باحث قانوني في وزارة الداخلية، وسبقه متقدم لوظيفة وكيل نيابة حيث دققت لجنة القبول على أوراقه واشتبهت بها، وبالتحري ثبت قيام "م.ص" بتصديق شهاداتهما، ومن هنا تم وضعه تحت دائرة الشبهات حتى سقط في قبضة رجال المباحث.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن وزارة الداخلية، وبعد ضبط باحثها القانوني، قامت خلال أبريل/نيسان الماضي بمخاطبة المكتب الثقافي في القاهرة للتثبت من حقيقة شهادات 4 موظفات تم توظيفهن بشهادات دراسية بدرجتي الماجستير والبكالوريوس من جامعات مصرية خاصة، فرد المكتب بإفادة أن الجامعات المصرية تؤكد عدم قيامها بإصدار شهادات بأسمائهن وأن بعضهن قمن بالتسجيل ولم تستمر في الدراسة وبعضهن لم يسجلن إطلاقا.

وذكر المصدر أن تقرير ضابط إدارة مكافحة التزوير والتثبيت في القضية انتهى إلى أنه بمواجهة المتهم "م.ص" بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها واعترف بأنه بالفعل قام بتزوير شهادات جامعية كثيرة منسوب صدورها إلى جامعات في مصر بمساعدة المتهم الهارب "أ.أ"، المسجل بحقه عدة قضايا مماثلة وذلك نظير مبلغ 500 دينار.

وبموجب ذلك، يقوم الأخير بتزوير الشهادة مع جميع أوراق المكتب الثقافي ومن ثم يرفعها بمعرفته على الإنترنت ثم يقوم بتسليمه جميع الأوراق ضمنها الشهادة الجامعية، وهو بدوره يدلس على مسؤوليه في العمل بأنها صحيحة والتوقيع عليها من قبلهم لكي يتمكن من رفعها في النظام واستصدار معادلة للشهادة المزورة.

وفي اعترافاته أمام النيابة الكويتية كشف المتهم "م.ص" أنه مارس نشاطه بأريحية طوال 5 سنوات، وبالتحديد منذ 2012 حتى 2017، قام خلالها باستغلال وظيفته بإدارة تصديق الشهادات وتزوير الكثير من الشهادات الجامعية مقابل مبلغ 500 دينار للشهادة الواحدة وذلك بالاتفاق مع "أ.أ"، وأنه لا يعلم عدد الشهادات التي تم تصديقها بالتزوير نظرا لكثرتها.

وأشار المتهم "م.ص" إلى أنه منذ عام 2012 اتفق مع المتهم "أ.أ" على قيام الأخير بإعداد الشهادات الجامعية من جامعات مصرية خاصة وتزويرها بأختام وتواقيع مقلدة لأختام وتواقيع الإدارة الجامعية والمكتب الثقافي الكويتي، ثم يقوم بإرسالها إليه ويقوم بدوره بتصديقها في إدارة التعليم العالي بطريق التزوير.

وأوضح أنه كان يستغل بذلك حسن نية وثقة الموظفين والمسؤولين بوزارة التعليم العالي الكويتية، ابتداء بالطباع وانتهاء بالمدير والمسؤول والمراقب بحيث يجمع تواقيعهم على كل شهادة مزورة دون علمهم بجريمته.

وذكر المتهم "م.ص" أنه كان يتفق مع "أ.أ" على جلب من يرغبون في التوظيف بالوزارات والجهات الحكومية ولا يملكون شهادات جامعية تؤهلهم لذلك، حيث يبدي "أ.أ" لكل من يرغب بالتوظيف استعداده لتوفير شهادة جامعية من بعض الجامعات المصرية الخاصة ثم تصديقها في الكويت.

وأكدت الصحيفة أن النيابة الكويتية ستقوم، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، باستدعاء متهمين جدد وضمهم إلى القضية، تمهيدا لإحالتهم إلى محكمة الجنايات بتهم تتعلق بتزوير شهاداتهم الجامعية وتصديقها والاستيلاء على المال العام، وبعضهم قام بتزوير شهادته عن طريق "م.ص" و"أ.أ" وبعضهم الآخر عن طريق آخرين ووسائل أخرى يجري التحقق منها.