قررت جمعية المهندسين والهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت إيقاف اعتماد شهادات المهندسين من الجنسية الهندية مؤقتا.

ويأتي القرار بعد اكتشاف تزوير بعض الأوراق والمعاملات واستخدام طرق غير شرعية للحصول على إذن عمل بمسمى مهندس. 

وأكدت مصادر أن جمعية المهندسين رصدت حصول بعض المقيمين من الجنسية الهندية على لقب مهندس رغم رفض معاملته لعدم تطابق شهادته الجامعية مع الشروط، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية. 

وذكرت أن المعلومات الأولية في القضية التي جرى تحويلها إلى وزارة الداخلية تشير إلى وجود عمليات تزوير أختام جهات حكومية من قبل أفراد آسيويين يقطنون منطقة الفحيحيل ويبيعونها لصاحب المعاملة ويتم إرفاقها للشركات وتجديد إذن العمل.

وسبق للجمعية، بحسب المصادر، أن رصدت قيام هنود بتزوير اوراق الاعتماد الهندسي وتم تحويلهم لجهات الاختصاص علاوة على عدد من مزوري الشهادات الجامعية، غالبيتهم يعملون في القطاع النفطي. 

ورفضت الجمعية اعتماد شهادات 3 آلاف هندي لعدم تطابقها مع الشروط في حين جرت إحالة ما يقارب 7 مقيمين من الجنسية الهندية إلى النيابة العامة بتهمة التزوير، سواء شهاداتهم الجامعية أو أوراق ومحاضر رسمية.

ولفتت المصادر إلى أن الهنود الـ3 آلاف حوِّلوا إلى مهن أخرى تنطبق مع شهاداتهم الجامعية، سواء فنيين أو عمالة او سائقي مركبات وغير ذلك.

وبلغ عدد قضايا التزوير المسجلة في الكويت من كل الجهات الحكومية، خلال السنوات الخمس الماضية، نحو 5296 قضية، وفق إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية.

يذكر أن مجلس الأمة (البرلمان) وافق في 16 أبريل/نيسان 2019، على رسالة من النائب "رياض العدساني"، بتكليف الحكومة إعداد تقرير شامل يتضمن حصر قضايا التزوير في كل الجهات الحكومية، والإجراء المتخذ في كل حالة في آخر 5 سنوات، فضلاً عن الإجراءات الوقائية.