أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي القطري، في يوليو/تموز الماضي بنسبة 42.7%، على أساس سنوي.

وجاء في بيانات وزارة التخطيط والإحصاء، أن الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) الشهر الماضي، سجل فائضا بقيمة 16.88 مليار ريال (4.6 مليارات دولار)، مقارنة بيوليو/تموز 2017 الذي سجل 11.83 مليار ريال (3.2 مليارات دولار).

وعلى أساس شهري، انخفض الفائض التجاري بنسبة 6.1% الشهر الماضي، مقارنة بنحو 17.99 مليار ريال (4.9 مليارات دولار) في يونيو/حزيران الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات القطرية 26.6 مليارات ريال (7.3 مليارات دولار) الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 45.3%.

وأوضحت البيانات، أن السبب الرئيسي في زيادة الصادرات (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير)، يعود لارتفاع قيمة صادرات غازات النفط بنسبة 42.3% على أساس سنوي، إلى 16.2 مليار ريال (4.4 مليارات دولار).

وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين جدد من أستراليا والولايات المتحدة.

وبلغت قيمة الواردات القطرية الشهر الماضي 9.7 مليارات ريال (2.7 مليارات دولار)، بارتفاع 50% عن الشهر المماثل من 2017.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران 2017؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه قطر بشدة.

وفرضت تلك الدول حصارا، شمل إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية؛ ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو2.7 ملايين نسمة.