أعلنت وزيرة التخطيط المصرية "هالة السعيد"، أن حكومة بلادها تستهدف خفض معدل النمو السكاني من 2.65% عام 2017، إلى 2.1% بنهاية خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2022/2018.

وقالت الوزيرة المصرية إن الخطة تستهدف خفض نسبة الأمية من نحو 26% عام 2018، إلى نحو 20% بنهاية العام الأخير من الخطة.

وذكرت أنه في الوقت الذي تشتعل فيه جميع أسعار السلع والخدمات، فإن حكومة بلادها تستهدف تحقيق استقرار بالأسعار، بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى 8.5% في نهاية الخطة، بالمقارنة بمعدل 14.3% في فبراير/شباط 2018.

وتابعت: "من المستهدف خفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 22% في 2022، وذلك مقارنة بنسبة 27.8% عام 2015، بحيث تنخفض النسبة إلى 24.5% في العام الأول من الخطة 2018/ 2019".

وأوضحت أن الحكومة تضع نصب عينيها أهمية الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر الـ20 نقطة مئوية بين المحافظات.

ومضت بالقول: "نستهدف تحقيق زيادة في مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية بمعدلات البطالة، وذلك في إطار الحرص على معالجة الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية اللازمة لتنفيذ تنمية شاملة ومستدامة".

وفي مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، أوضحت الوزيرة المصرية أن الخطة الرباعية تستهدف زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 10% بنهاية الخطة، فضلاً عن تخصيص ما يزيد على 60% من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

وأشارت إلى أن الإطار العام للخطة يستهدف التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب نحو 10 ملايين نسمة مع ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوّثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية.

وأكدت الوزيرة المصرية أن الحكومة تستهدف التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كل المحافظات.

ومنذ تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تنفذ مصر سلسلة إجراءات تقشفية تطبيقا لتوصيات "صندوق النقد الدولي" مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار يتم الحصول عليه على 3 سنوات، وفي سبيل ذلك أجرت خفضا كبيرا للدعم، ورفعت أسعار الوقود والطاقة والمياه والكهرباء والمترو والقطارات، ومختلف الخدمات والسلع التموينية.