أظهرت بيانات حكومية رسمية، الثلاثاء، ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 494.3 مليون دولار في يوليو/تموز الماضي مسجلة زيادة بنحو 1.1% مقارنة بإيرادات يونيو/حزيران الماضي التي بلغت 488.9 مليون دولار.

أعلن ذلك رئيس هيئة قناة السويس، "مهاب مميش"، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام محلية.

وجاء الارتفاع في إيرادات القناة في يوليو/تموز متسقا مع منحنى الارتفاع العام في عائداتها مؤخرا.

إذ كانت قناة السويس أكبر القطاعات الاقتصادية نموا في مصر (بنسبة 13%) خلال الربع الثاني من العام المالي 2017-2018 (من مطلع أكتوبر/تشرين الأول حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول2017)، حسب تقرير لوزارة التخطيط المصرية.

وعلى أساس سنوي، يمثل الارتفاع في إيرادات القناة المصرية خلال شهر يوليو/تموز الماضي نسبة 10.5% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2017، والذي بلغت عائداته 447.1 مليون دولار.

وتختصر قناة السويس، التي يبلغ طولها 192 كم، زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

 ورغم إعلان هيئة قناة السويس عن توقعات بارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول 2023، بعد افتتاح تفريعة جديدة للقناة، إلا أن مؤشرات الاقتصاد المصري الحالية دفعت صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته لإيراداتها خلال العام المالي الجاري 2018-2019.

إذ توقع الصندوق بلوغ إيرادات القناة 5.7 مليارات دولار في هذا العام المالي خلال تقرير المراجعة الثانية للاقتصاد المصري، الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 6 مليارات دولار توقعها في تقرير المراجعة الأولى في سبتمبر/أيلول 2017.

وتحدثت تقارير غربية، مؤخرا، عن تحد يواجه مستقبل قناة السويس كممر ملاحي، مشيرة إلى أن التغير المناخي العالمي يسير باتجاه سرعة ذوبان الجليد حول الدائرة القطبية الشمالية؛ ما يعني أن طريق البحر القضبي الشمالي (الأركتيك) سيكون بديلا أسرع من القناة المصرية.

 وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن إعلان شركة "ميرسك لاين" الدنماركية (أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم) إطلاق أول سفينة حاويات تبحر عبر طريق الأركتيك، الجمعة الماضي، يعني أن الاستغناء عن قناة السويس لم يعد مستبعدا على المدى القريب.

لكن "مميش" علق على هذه التقارير بالتأكيد، عبر تصريحات صحفية، على عدم وجود ممر ملاحي بديل لقناة السويس؛ "لأن القطب الشمالي منطقة غير صالحة للملاحة وتتجمد لمدة 6 أشهر في العام".