بفرحة باهتة، اشترت "هدى أحمد" والدة ثلاثة أطفال بالمدارس المصرية، أقل القليل، من الضروريات، بعدما شهدت أسعار الزي المدرسي والمستلزمات الدراسية زيادة جديدة ألقت بظلالها على ميزانية الأسرة المصرية التي ضربتها متوالية ارتفاعات الأسعار في مختلف المجالات.

ومع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، تعيش الأهالي المصرية فصولاً جديدة من المعاناة في ظل رحلة أولياء الأمور إلى محلات الملابس والأحذية، والمكتبات لشراء مستلزمات الدراسة، من ملابس وحقائب وكتب خارجية وأدوات مدرسية، وسط حالة الغلاء التي ضربت الدخول الأسرية بشكل كبير.

"عملت جمعية علشان أعرف أشتري لبس المدرسة؛ بس برده مش مكفية اللي أنا عاوزة أشتريه".. هكذا أوضحت "هدى" كيف سعت لتوفير الأموال قبلها بأشهر لشراء تلك المستلزمات دون جدوى.

وتشير إلى أن قيمة شراء 4 قطع لأطفالها بالإضافة إلى الأحذية مبلغ 2500 جنيه (أقل من 140 دولارا) من أرخص الأنواع، (ويعادل الدولار الواحد 18 جنيها مصريا تقريبا).

وفقا لجولة أجراها موقع "مصر العربية" الإخباري، فقد شهدت أسواق محلات بيع الملابس، عدم رضا العديد من الأهالي، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المستلزمات المدرسية هذا العام، مما تسبب في عزوف عدد كبير من المواطنين عن الشراء واكتفوا بشراء الزي المدرسي وحقيبة جديدة لأطفالهم.

من جانبها قال "محمود متولي"، إن أسعار الزي المدرسي هذا العام مرتفعة جدا مقارنة بالعام الماضي، حيث تراوح سعر المريلة بين 50 جنيها (دولارين ونصف الدولار) حتى 80 جنيها، وسعر الدريل الجبردين من 100 جنيها حتى 180 جنيها.

من جانبه، أشار صاحب محل ملابس، ويدعى "كريم أشرف"، إلى أن الإقبال على شراء ملابس المدارس متوسط، رغم ارتفاع أسعار الزي المدرسي 50% عن أسعار العام الماضي، فيتراوح سعر البنطلون الجينز من 150 جنيها إلى 200 جنيها، ويتراوح سعر قميص الاطفال من 50 جنيها إلى 70 جنيها وسعر بدلة الحضانة 3 قطع يصل إلى 120 جنيها (الدولار الأمريكي الواحد = 18 جنيها تقريبا).

كما شهدت أسعار الحقائب هذا العام، ارتفاعا كبيرا في الأسعار،  مقارنة بالعام الماضي، حيث تتراوح أسعارها ما بين 250 جنيهًا حتى 500 جنيه للحقيبة الواحدة، مما جعل حركة البيع والشراء ضعيفة هذا العام، نظرًا لارتفاع الأسعار.

وقال صاحب محل الحقائب المدرسية، "علي حسن"، إن الإقبال هذا العام على شراء الحقائب الجينز كبير جدًا نظرا لجودة الخامة، بالإضافة إلى أنها موضة هذا العام ويتراوح أسعارها ما بين 180 جنيها إلى 200 جنيه.

وتجري الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية تهدف لإلغاء الدعم عن عدد من السلع، بينها المحروقات، ما تسبب في رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه وسائر السلع، وهو ما خلف معاناة للأسر المصرية في ظل عدم ارتفاع الأجور بنسب مماثلة، كما أن انهيار القيمة الشرائية للجنيه المصري بعد تعويمه عصف بمحاولات الكثيرين الحفاظ على مستوياتهم المعيشية.