وقعت مصر اتفاقية تعاون تجاري مع فيتنام لتوريد مليون طن أرز أبيض، بقيمة تبلغ 350 مليون دولار، وذلك في توجه جديد لاستبداله بالأرز الصيني، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ من الأسبوع المقبل، وتصل الكميات على دفعات خلال 3 إلى 4 أشهر.

وبرر رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات "رجب شحاتة"، التوجه الجديد بأن سعر الطن من الأرز الفيتنامى يبلغ 350 دولارا تقريبا أي أن سعر طن الأرز الفيتنامي، يسجل 6300 جنيه، بسعر كيلو يصل إلى 6.3 جنيهات، أي أن الأرز الفيتنامي أرخص من سعر الطن من الأرز الصيني الذي تعاقدت شركات خاصة على استيراده بكميات تصل إلي 100 ألف طن بسعر 8100 جنيه للطن ووصلت منه الشحنة الأولى، (الدولار الأمريكي الواحد يعادل 18 جنيها تقريبا).

ولفت "شحاتة" إلى أن سعر الأرز المحلي يتراوح بين 6800 و8500 جنيه للطن، مضيفا أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب بدأوا فى توريد الأرز المحلي المخصص لشهر سبتمبر/أيلول المقبل لوزارة التموين، حيث من المقرر أن يتم توريد ما يقرب من 40 ألف طن أرز خلال شهر سبتمبر/أيلول، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

واعتبر رئيس شعبة الأرز أن الاتفاق مع فيتنام يعزز الاحتياطي للسلعة الاستراتيجية لمدة عام قادم، بجانب وجود مخزون من الأرز المحلي داخل الأسواق.

وسبق أن أكد رئيس المجلس التصديري بالغرفة "مجدى الوليلي"، أن بعض المستثمرين بالقطاع الخاص تعاقدوا على استيراد 100 ألف طن أرز من الصين، تصل على 3 شحنات خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول 2018، حيث وصل منها 38 ألف طن فى يوليو/تموز الماضي.

وأضاف أن مصر ستقوم باستيراد الشحنة الثانية، قبل نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يتم استقبال الشحنة الثالثة خلال النصف الثانى من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتحاول السلطات المصرية تأمين مخزونها من الأرز عبر الاستيراد بعد أن اضطرت إلى خفض مساحات الأراضي المزروعة بالأرز في محاولة للتقليل من استهلاك المياه وسط مخاوف الشح المائي بسبب "سد النهضة" الإثيوبي.

وبحسب مصادر رسمية فقد خفضت وزارة الري المصرية في فبراير/شباط الماضي، مساحة أراضي الأرز بنسبة بلغت نحو 30%.