قالت نائبة الرئيس التنفيذي في وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن الأوضاع السياسية لمصر تبقى تحديا أمام رفع التصنيف الإئتماني للبلاد.
وأضافت في تصريحات متلفزة لقناة "CNBC عربية"، أن رفع النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مرتبط بالإصلاحات الحكومية وزخمها والتي تركت أثرا ايجابيا على الحساب الجاري وحسنت الحساب المالي للبلاد.
وعدلت "موديز"، النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة، مع تثبيت التصنيف عند B3.
وقالت في بيان: "تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وحساب المعاملات الجارية، وإشارات مبكرة لإصلاح بيئة الأعمال بما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة".
وأشارت الوكالة إلى أن التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع "صندوق النقد الدولي"، أعطى درجة من الاستقرار المالي لم تكن موجودة في وقت سابق ساهمت في تقليص العجز الأساسي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.
وأوضحت أن الحكومة المصرية بلغت منتصف برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، وتحققت درجة من الاستقرار السياسي من المرجح أن تستمر بما يزيد من احتمال الحفاظ على توجهات السياسة العامة.
وأكدت الوكالة أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B3 يوازن بين قوة الاقتصاد والمخاطر المحيطة به والتي تشمل الاحتمالية المنخفضة للاضطرابات السياسية المفاجئة، ووجود ضعف مالي ينعكس في عبء الديون المرتفعة، وانخفاض القدرة على تحمل الديون والاحتياجات التمويلية السنوية الكبيرة جدا.
وتنفذ الحكومة المصرية خطة تقشفية تعتمد على خفض الدعم ورفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والمترو، وكافة الخدمات، وبيع شركات حكومية تلبية لاشتراطات "صندوق النقد".
