أقرت الرئاسة التركية زيادة للضريبة على الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك التركية، في وقت شهدت فيه الليرة التركية هبوطا كبيرا، الخميس، وصلت لأكثر من 6.70 مقابل الدولار.

ويتضمن القرار، خصم 20% على الحسابات التي يصل أجلها 6 شهور، وخفض الضريبة على الودائع بالليرة التركية وتصفيرها على الودائع التي يتجاوز أجلها السنة، بحسب وكالة "الأناضول"، الجمعة.

وتتعرض الليرة التركية لخسائر متتالية أمام الدولار منذ أكثر من شهر، بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على أنقرة بسبب قضية القس الأمريكي "أندور برونسون" الخاضع للإقامة الجبرية، ويحاكم في قضايا "تجسس وإرهاب".