يعد تضاعف الدين العام في مصر، 5 مرات منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، أخطر التحديات التي تواجه نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

وتستهدف الحكومة المصرية خفض الدين العام، كنسبة من الناتج المحلي إلى 91-92% في العام المالي الجاري 2018-2019، و97% في العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المصرية.

وارتفعت فوائد الديون في مصر من 104 مليارات جنيه (5.84 مليار دولار) في 2011-2012 إلى 146 مليار جنيه (8.2 مليار دولار) في العام المالي التالي.

وصعدت فوائد الديون إلى 173 مليار جنيه (9.7 مليار دولار) في 2013-2014، و193 مليار جنيه (10.8 مليار دولار) في 2014-2015.

وواصلت فوائد الدين الارتفاع لتصل إلى 243.6 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) في 2015- 2016، و316 مليار جنيه (17.7 مليار دولار) في 2016-2017، ونحو 437 مليار جنيه (24.5 مليار دولار) في 2017-2018.

ومن المتوقع لها أن تبلغ 541 مليار جنيه (30.4 مليار دولار) في العام المالي الجاري، وفقا لبيانات وزارة المالية.

ويرصد هذا التقرير، القفزات التي شهدها الدين العام للبلاد منذ عام 2010.

حكم مبارك

في ديسمبر/كانون الأول 2010، (آخر شهر من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك)، بلغ إجمالي الدين العام المحلي في مصر 962.2 مليار جنيه (54 مليار دولار) بما يعادل 69.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال تلك الفترة، بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 34.9 مليار دولار، بما يعادل 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبذلك يكون "مبارك"، الذي أطاحت به ثورة يناير، ترك الحكم والدين العام لمصر (محلي وخارجي) يبلغ نحو 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

المجلس العسكري

أثناء إعلان "مبارك" تخليه عن حكم مصر، فوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد اعتباراً من 11 فبراير/شباط 2011، وحتى نهاية يونيو/حزيران 2012.

وترك المجلس العسكري إدارة مقاليد البلاد، وارتفع الدين العام المحلي إلى 1.238 تريليون جنيه (69.5 مليار دولار) بما يعادل 73.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع الدين الخارجي إلى 34.3 مليار دولار بما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال فترة الـ 18 شهراً التي تولى خلالها المجلس العسكري حكم مصر، ارتفع الدين العام (محلي وخارجي) إلى 86.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

حكم "مرسي"

تولى "محمد مرسي"، حكم مصر بعد أول انتخابات رئاسية شهدتها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، خلال العام المالي 2012-2013.

وفي نهاية يونيو/حزيران 2013، ارتفع الدين العام المحلي إلى 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار) بما يعادل 82.1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفع الدين الخارجي إلى 43.2 مليار دولار بما يعادل 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال العام الذي حكم فيه "مرسي"، ارتفع الدين العام لمصر (محلي وخارجي) إلى 98.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

"عدلي منصور"

تولى "عدلي منصور" رئاسة مصر، بعد الانقلاب العسكري على "مرسي"، لمدة نحو عام تقريباً، وخلال العام المالي 2013/ 2014، الذي تولى فيه "منصور"، الرئاسة المصرية، ارتفع الدين العام المحلي إلى نحو 1.8 تريليون جنيه (101.1 مليار دولار) بما يعادل 85.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتدفقت نحو 23 مليار دولار على مصر في صورة مساعدات عينية ومالية وودائع لدى البنك المركزي المصري من الدول الخليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات.

ومع ذلك، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 46 مليار دولار، بما يعادل 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبذلك، شكل الدين العام المصري (محلي وخارجي) نحو 100.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

عهد "السيسي"

تقلد "عبدالفتاح السيسي" رئاسة مصر رسمياً في الثامن من يونيو/حزيران 2014، وأعيد انتخابه مجددا لفترة رئاسية ثانية وأخيرة، حسب الدستور المصري، في يونيو/حزيران 2018.

وخلال تلك الفترة، ارتفع الدين العام المحلي إلى 3.536 تريليون جنيه (198.6 مليار دولار) بما يعادل 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس/آذار 2018، وفق أحدث بيانات صادر عن المركزي المصري.

كما قفز الدين الخارجي لمصر منذ تولي "السيسي" الحكم إلى نحو 88.1 مليار دولار بما يعادل 36.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس/آذار 2018.

ويمثل الدين العام بمصر (محلي وخارجي) 123.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس/آذار 2018.

وتوسعت مصر في الاقتراض من الداخل والخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، وباتت مطالبة سنويا بسداد مستحقات والتزامات دولية بمليارات الدولارت.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليارات دولار، مع انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2021/2020.