إندونيسيا تلحق بالأرجنتين وتركيا في الأزمة المالية.. العدوى تنتشر

الجمعة 31 أغسطس 2018 02:08 ص

تراجعت الروبية الإندونيسة أمام الدولار الأمريكي، الجمعة، إلى أقل مستوى لها قبل 20 عاما منذ أزمة 1998، رغم محاولات البنك المركزي للدفاع عن العملة، لتلحق بكل من الأرجنتين وتركيا في أزماتهما المالية الطاحنة، فيما بدا انتشارا لعدوى الأزمات المالية في الأسواق الناشئة حول العالم.

ورغم أن الأرجنتين وتركيا قد سبقتا إندونيسيا في ذلك، فإن التداعيات في إندونيسيا أشد ألمًا من نظيراتها في باقي بلدان آسيا، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ".

ودفعت الأزمة المالية البنك المركزي الإندونيسي إلى مضاعفة جهوده لتحقيق استقرار العملة، واضطراره لاستخدام مليارات الدولارات من احتياطيات النقد الأجنبي، جنبًا إلى جنب مع رفع سعر الفائدة أربع مرات منذ منتصف مايو/أيار الماضي.

وتعرضت الأسواق الناشئة للضغوط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وزيادة قيمة الدولار، لكن تفاقم أزمة العملة في الأرجنتين وتركيا أدى إلى تراجع شهية المستثمرين للأصول المحفوفة بالمخاطر، ما أدى إلى خروج جماعي من الأسواق الناشئة.

ولذلك بات من المتوقع انتشار العدوى إلى أسواق ناشئة أخرى في مختلف أنحاء العالم في ظل اتجاه المستثمرين للخروج من الأسواق الناشئة إلى الملاذات الآمنة نسبيًا في نظيرتها المتقدمة.

وظهرت الأزمة في إندونيسسيا أكثر من بقية الأسواق الآسيوية بسبب تسجيلها (إلى جانب الهند والفلبين) عجزًا بالحساب الجاري، وبالتالي اعتمادها على التدفقات الأجنبية الداخلة لتمويل احتياجاتها من الواردات، ما يجعلها عرضة لتراجع المعنويات والتدفق الخارج الحاد.

ويمتلك المستثمرون الأجانب ما يقرب من 40% من السندات الحكومية الإندونيسية، وهو معدل من بين الأعلى في الأسواق الآسيوية الناشئة، كما أن هناك عجزًا في الموازنة الحكومية.

ونظرا لكل ذلك تعد الروبية الإندونيسية ثاني أسوأ العملات أداءً في آسيا بعد نظيرتها الهندية هذا العام، لكنها العملة الأكثر تضررًا منذ بدء العمليات البيعية في الأسواق الناشئة أواخر يناير/كانون الثاني، حيث انخفضت بنسبة 9% تقريبًا.

وفي محاولة منه لمواجهة الأزمة، رفع بنك إندونيسيا أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس منذ مايو/ أيار، وتدخل في سوقي العملة والسندات للحد من الخسائر، مما أدى إلى استنزاف جزء من الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي تراجع بمقدار 14 مليار دولار، مقارنة بمستواه القياسي في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى 118 مليار دولار في يوليو/تموز.

كما أعلنت الحكومة مجموعة من التدابير للحد من واردات السلع الاستهلاكية، وتسريع استخدام وقود الديزل الحيوي المستمد من النخيل لتقليل شراء الوقود من الخارج، كما ركزت على تعزيز السياحة والصادرات.

ويقول البنك المركزي إن الأساسيات الاقتصادية في إندونيسيا أفضل من نظيرتها في أسواق مثل الأرجنتين وتركيا وروسيا، ويشير محللون إلى وضع أقوى بشكل عام للأسواق الناشئة الآسيوية، بسبب امتلاكها احتياطيات نقد أجنبي يعزز من قدرتها على تحمل الصدمات الخارجية.

  كلمات مفتاحية

أسواق ناشئة الأساق الناشئة إندونيسيا تركيا الأرجنتين روبية دولار