أقال رئيس الوزراء التونسي "يوسف الشاهد"، الجمعة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، "خالد قدور"، و4 مسؤولين كبار في الوزارة على خلفية "شبهات فساد"، حسب مصدر لـ"رويترز".

وفي العام الماضي، بدأ "الشاهد" حملة ضد "الفساد"؛ حيث تم توقيف بعض رجال الأعمال وعدد من المسؤولين من المستوى المتوسط، لكن هذه هي المرة الأولى التي تشمل الإقالة بـ"شبهة الفساد" مسؤولين كبارا.

وشملت الإقالة، حسب المصدر ذاته، كاتب الدولة للمناجم "هاشم حميدي"، والمدير العام للمحروقات، ورئيس شركة الأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية في الوزارة. ولم يذكر المصدر أسماء آخر ثلاثة مسؤولين.

وأمر "الشاهد" بفتح تحقيق مالي موسع وبإلحاق مصالح وزارة الطاقة بوزارة الصناعة بعد إقالة الوزير، وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزير الطاقة المقال، لكن كاتب الدولة للمناجم، "هاشم الحميدي"، قال لـ"رويترز" إنه لا يمكنه التعليق على الفور، وإنه سيصدر بيانا في وقت لاحق، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

والعام الماضي، صادرت الحكومة ممتلكات وجمدت حسابات مصرفية لنحو 20 من رجال الأعمال البارزين الذين تم اعتقالهم لـ"الاشتباه في تورطهم في الفساد" في حملة حكومية لم يسبق لها مثيل على الكسب غير المشروع.

وكان من بين المعتقلين رجل الأعمال البارز "شفيق جراية"، الذي ساعد في تمويل حزب "نداء تونس" الحاكم في انتخابات 2014. ورفض محاميه الاتهامات ووصفها، آنذاك، بأنها "اتهامات سياسية". وينتظر "جراية" المحاكمة حاليا.

والشهر الماضي، وافق البرلمان التونسي على قانون يهدف لمكافحة الكسب غير المشروع؛ في خطوة تمنح الحكومة مزيدا من الفاعلية في جهودها لمحاربة "الفساد" المتفشي في البلاد.