قال وزير المالية المصري "محمد معيط"، السبت، إن بلاده تستدين لتسديد أعباء الديون الشديدة، مشيرا إلى أن وزارته تستهدف خفض الدين في العام المالي 2019/2018 إلى 92%.

وأضاف "معيط"، في تصريحات للتلفزيون المصري، أن الحكومة تعمل حاليا على جعل إيرادات الدولة كافية لمصروفاتها، من خلال وضع استراتيجية لخفض الدين والسيطرة عليه.

وأوضح أن الحكومة كانت تستهدف خفض الدين إلى أقل من 80% بحلول عام 2022/2021، إلا أن "السيسي" وجه بالإسراع أكثر من ذلك.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزى، فقد ارتفع نصيب المواطن فى الديون الخارجية بنسبة بلغت نحو 31.4% منذ قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وذلك نتيجة توسع الحكومة فى سياسة الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة وتعزيز حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى. 

وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، حيث إنها تترقب تمويلات موازية لقرض "صندوق النقد الدولى" من الصين والإمارات ومجموعة السبع لسد الفجوة التمويلية، فضلا عن إصدار سندات دولية وتدبير تمويل مصرفى من البنوك التجارية.

وتستهدف الحكومة سداد قروض أجنبية خلال العام المالى الجارى 2019/2018 بقيمة 32.3 مليار جنيه (1.82 مليار دولار)، إلى جانب سداد قروض محلية بقيمة 243.7 مليارات جنيه.

وأظهرت وثائق قرض "صندوق النقد الدولي" أن مصر مطالبة بتأمين نحو 20.4 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لخدمة الدين الخارجي، ما بين فوائد أو أقساط مستحقة.

وتوقع الصندوق ارتفاع إجمالي الدين الخارجي حتى عام 2021 إلى نحو 100 مليار دولار.