انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة شراء الفاكهة بعنوان "خليها تحمض"، وذلك بعد ما قال ناشطون إن أسعارها قد تضاعفت بشكل غير مسبوق.

وقال متفاعلون مع حملة مقاطعة الفاكهة إن هدفها هو القضاء على جشع التجار، وحددوا لها الاستمرار من مطلع سبتمبر/أيلول الجاري وحتى التاسع من الشهر نفسه، بحسب صحيفة "المال" المصرية.

وفي المقابل، دافع رئيس شعبة الخضر والفاكهة "يحيي السني"، عن ارتفاع الأسعار محليا، مرجعا السبب في ذلك إلى الأمراض التي أصابت عددا كبيرا من المحاصيل، ما أدى لقلة المعروض، وكذا سببها العوامل المناخية.

وضرب مثالا بمرض "الهباب الأسود" الذي أفسد محصول المانجو الإسماعيلاوي، التي تعتبر المصدر الأول للأسواق في تجارة المانجو في مصر، مشيرا إلى أن نوع "المانجو الزبدية" أصبح سعرها 25 جنيها للكيلو مقابل 15 جنيها بسعر الجملة، بالرغم من أن سعرها كان لا يتجاوز 8 جنيهات العام السابق، ويعادل الدولار الأمريكي الواحد 18 جنيها مصريا تقريبا.

وأضاف أن نوع "المانجو العويس" أصبحت أسعارها ما بين 30 و35 جنيها للكيلو وسعرها جملة 27 جنيها.

لكنه في الوقت ذاته اعترف أن بائعي التجزئة يقومون بزيادة هامش ربحهم، متمنيا أن تكون حملة المقاطعة سببا لضبط الأسعار وأن تجبرهم على الالتزام، بحسب تصريحاته لصحيفة "الوطن" المصرية.

ووفقا لتجار ومتعاملين فى السوق المحلية، فإن أسعار الجوافة تتراوح حاليّا بين 15 و25 جنيها مقابل 7 جنيهات الموسم الماضي، والعنب بين  12 و15 جنيها مقابل 6.5 العام الماضي، بينما يتراوح سعر نوع "عنب كرموسون" ما بين 20 و25 جنيها حسب النوع، مقابل 12 جنيها العام الماضي.

وبلغ سعر البلح الرملى 10 جنيهات بدلا من 5 العام الماضى، والبارحى من 20 إلى 30، مقارنة مع 12 جنيها الموسم الماضي.

وسجل التفاح المستورد اللبنانى "أخضر" 25 بدلا من 14 جنيها، والأحمر 40 بدلا من 18، فيما سجل التفاح الأمريكى الأحمر 50 جنيها بدلا من 25، والبرقوق 25 جنيها بدلا من 18.

من جانب آخر، طالب نقيب الفلاحين العام "حسين أبو صدام" بوجود "منظومة تسويقية ورقابة حقيقية لضبط الأسواق بجانب التصدير إلى الخارج"، وفقا لما نقلته صحيفة "المصريون".

وأشار إلى أنه "لابد من وجود أماكن تسويقية مميزة ويكون البيع مباشرا دون تدخل التجار"، ضاربا مثالا بأن "التاجر يمكن أن يشتري كيلو الطماطم من الفلاح بجنيه، وتصل في النهاية إلى يد المواطن بـ5 جنيهات"، مطالبا بـ"إيجاد منافذ تابعة للوزارة مع وجود نقابات وجمعيات؛ لأن التاجر الذي يأخذ الخضار والفاكهة من الفلاح يحسب التكاليف وأجرة العمال وكل شيء على حساب المواطن".

وتشهد مصر ارتفاعا في أسعار مختلف السلع والخدمات في ظل الاتجاه الحكومي لإلغاء الدعم على الطاقة ضمن برنامجها لإصلاح الاقتصاد، وهو ما فاقم من معاناة المواطنين بشكل غير مسبوق، خاصة في ظل انهيار القيمة الشرائية للجنيه المصري بعد تعويمه أمام الدولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.