طالب أبرز رموز المعارضة والحركة الإصلاحية في إيران "مهدي كروبي"، مجلس خبراء القيادة بفتح تحقيق حول المؤسسات الاقتصادية والعسكرية المرتبطة بمرشد الثورة "علي خامنئي".

جاء ذلك في رسالة بعثها "كروبي"، الخاضع للإقامة الجبرية، إلى مجلس خبراء القيادة، اتهم فيها المجلس بعدم القيام بمسؤولياته المتعلقة بمراقبة المرشد.

وأضاف: "لو أن مجلس الخبراء مارس مهامه الأساسية؛ لتساءل على الأقل عن نجاعة استراتيجية القائد (خامنئي) التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة (المتردية) على مدى السنوات الثلاثين الماضية".

وشدد "كروبي" في رسالته، على ضرورة فتح تحقيقات بخصوص المؤسسات الاقتصادية والعسكرية المرتبطة بـ"خامنئي"، محملًا الأخير مسؤولية "الحالة المتردية التي يعيشها الشعب الإيراني".

وأكد "كروبي" على أن عدم وفاء مجلس الخبراء بمسؤولياته المتعلقة بمراقبة الحرس الثوري، وقوات ميليشيا الباسيج، والقضاء، ومؤسسة الراديو والتليفزيون، وبعض المؤسسات الاقتصادية، تسبب بأضرار بالغة للشعب الإيراني.

كما انتقد "كروبي"، عدم فتح تحقيقات مع القادة العسكريين الذين يتدخلون في شؤون السياسة الداخلية والخارجية والمتورطين في صفقات بيع نفط، مشددًا على وقوع خروقات دستورية.

ويخضع "كروبي"، للإقامة الجبرية منذ 2011، بتهمة "دعم الاحتجاجات" التي تبعت الانتخابات الرئاسية سنة 2009.

وإلى جانب "كروبي"، يخضع كل من "مير حسين موسوي"، وزوجته "زهراء راهنوري"، للإقامة الجبرية.

ويعتبر التيار الإصلاحي الإيراني، احتجاز الأشخاص الثلاثة في منازلهم منذ 2011، دون عرضهم على المحاكمة، "انتهاكا" لقوانين البلاد.

ووعد الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، برفع عقوبة الإقامة الجبرية عن الأشخاص الثلاثة في حملته الانتخابية، خلال أول دورة لرئاسته التي تسلمها عام 2013.