تعهد البنك المركزي التركي، الإثنين، باتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار الأسعار، بعد أن أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم إلى 17.9% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ 15 عاما.

وذكر البنك، في بيان صحفي، أن التطورات الأخيرة لمؤشر التضخم تمثل "مخاطر كبيرة" على استقرار الأسعار، مضيفا أنه "سيضبط سياسته النقدية في اجتماعه المقبل في 13 سبتمبر/أيلول بما يتوافق مع أحدث التوقعات".

وفور إعلان بيان التضخم الرسمي، تراجع سعر صرف العملة التركية إلى 6.6500 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، بما يمثل 1.5% عن الإغلاق السابق، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، فقد قفزت الأسعار 2.3% مقارنة بالشهر السابق، وهي نسبة أعلى من توقعات التضخم بدراسة أجرتها وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وفقدت الليرة نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام الجاري (2018) جراء خلاف دبلوماسي حاد بين أنقرة وواشنطن بخصوص مصير القس الأمريكي المحتجز في تركيا "أندرو برونسون"، بتهم تتعلق بالإرهاب، دون بادرة حل.

ويواجه "برونسون"، الذي يقيم في تركيا منذ أكثر من 20 عاما، اتهامات بتقديم الدعم لأنصار "فتح الله كولن"؛ رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

من جانبه، قال وزير المالية التركي "براءت ألبيرق" إن هبوط الليرة لا يمثل تهديدا للبنوك، مشيرا إلى أنه لا يتوقع مشاكل أو مخاطر بسبب مستويات الدين الكلية، التي وصفها بأنها "منخفضة وفقا للمعايير الدولية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي".

وعن ميزانيات البنوك وقنوات الائتمان التركية، قال "ألبيرق": "ليس هناك ما يهدد القطاع المصرفي فيما يخص أسعار الصرف والعملة"

كما استبعد وزير المالية التركي المخاوف بشأن الدين، بما في ذلك ديون القطاع الخاص.

ويستحق سداد نحو 179 مليار من الديون الخارجية التركية خلال عام حتى يوليو/تموز 2019 بحسب تقديرات مؤسسة "جيه.بي مورغان"، ومن بين ذلك مبلغ قيمته نحو 146 مليار دولار يدين به القطاع الخاص.