ألغت وزارة المالية المصرية، الثلاثاء، عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه، أي ما يعادل حوالي 196 مليون دولار.

وأرجعت الوزارة، القرار، إلى طلب البنوك والمستثمرين أسعار فائدة "لم تكن في الحدود المنطقية".

وقالت الوزارة، في بيان، إن أسعار العائد المطلوبة "لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة".

ولم يكشف البيان، الذي نقلته "رويترز"، عن أسعار الفائدة المطلوبة.

وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7% مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه (39.8 مليار دولار)، منها 511.208 مليار جنبه (28 مليار دولار) في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.

وخلال العام المالي الماضي 2018/2017، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وسندات دولية بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار).

وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين.