قال وزير المالية المصري، "محمد معيط"، الثلاثاء، إن وزارته تعد خطة لإدارة الدين العام، تتضمن وضع حدود للاستدانة، ضمن استراتيجية خفض وهيكلة الدين العام. 

وأضاف الوزير على هامش مؤتمر "يورومني"، المنعقد بالقاهرة، أن الخطة سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء خلال أسابيع.

ولم يكشف "معيط"، عن تفاصيل خطة خفض الدين العام (محلي وخارجي)، الذي يمثل 123.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس/آذار 2018، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وارتفع الدين العام المحلي في مصر إلى 3.536 تريليونات جنيه (198.2 مليار دولار) بما يعادل 86.8% من إجمالي الناتج المحلي حتى مارس/آذار 2018.

كما قفز الدين الخارجي لمصر إلى 88.1 مليار دولار، بما يعادل 36.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس/آذار الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية.

في سياق آخر، قال "معيط" إن بلاده تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5.7% و6% في السنة المالية 2018-2019 التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الماضي، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل، وفق "رويترز".

وتستهدف مصر عجزا في الموازنة نسبته 8.4% في 2018-2019، مقارنة مع 9.8% في السنة السابقة.

وأضاف "اقتصادنا نما بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع، وناتجنا المحلي الإجمالي نما بوتيرة أسرع من وتيرة انخفاض ديوننا".

وعن برنامج الحكومة لطرح شركات للبيع، من المتوقع بدء برنامج الطروحات خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويتوقع "معيط" تحقيق عوائد من طرح حصص من أربع أو خمس شركات حكومية بالبورصة بنحو 25 مليار جنيه (1.4 مليار دولار)، تزيد أو تقل حسب السوق، خلال السنة المالية الجارية.

وتسعى مصر إلى طرح 23 شركة حكومية في البورصة المصرية، بإجمالي قيمة تصل إلى 80 مليار جنيه (4.5 مليارات دولار)، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، من أجل توسيع قاعدة الملكية وضخ المزيد من الاستثمارات.

وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، منذ وصول الرئيس "عبدالفتاح السيسي" للسلطة منتصف 2014، وهي مطالبة سنويا بسداد مليارات الدولارات كأقساط دين وفوائد قروض.