قالت لجنة الاستثمار الإثيوبية، الثلاثاء، إن البلاد ستفتح قطاع الخدمات اللوجستية أمام المستثمرين الأجانب، لكن مع وضع سقف لمشاركتهم؛ وذلك في أحدث إصلاح لتخفيف سيطرة الحكومة على الاقتصاد.

ويقود رئيس الوزراء "آبي أحمد على" تغييرات في أحد أكثر الاقتصادات المثقلة بالقواعد التنظيمية في إفريقيا منذ توليه مهام منصبه في أبريل/ نيسان.

وأطلقت إثيوبيا حوافز مثل إعفاءات ضريبية وقروض مدعمة لتشجيع الاستثمار، لكن البيروقراطية والصعوبات اللوجستية جعلتها تحتل أدنى المستويات على مؤشرات البنك الدولي للوجستيات التجارة العالمية.

ورفعت أحدث خطوة من مجلس الاستثمار الإثيوبي -وهو كيان يرأسه "آبي" ويتألف من عدة وزراء ومحافظ البنك المركزي- القيود عن الاستثمار الأجنبي في خدمات التغليف والشحن والنقل البحري.

كانت هذه القطاعات مقصورة في السابق على المواطنين الإثيوبيين. وسيسمح للشركات الأجنبية من الآن بالاستحواذ على حصص تصل إلى 49% في أنشطة الخدمات اللوجستية.