نفى عضو مجلس الشورى السعودي "محمد آل عباس" ما تردد عن توقف المجلس عن مناقشة نظام لرسوم التحويلات النقدية للأجانب، مشيراً إلى أن ما صدر عن وزارة المالية بنفي فرض رسوم على التحويلات المالية للأجانب لا شأن للمجلس به.

وقال عضو اللجنة المالية بالمجلس، إن المجلس ماضٍ في مناقشة مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب والمقدم من العضو السابق "حسام العنقري".

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية المحلية عن "آل عباس" قوله إن ما يناقشه المجلس يعد من اختصاصه وطبيعة عمله؛ كونه جهازا مستقلاً، لافتا إلى أن أمانة المجلس إذا سحبت المقترح من جدول أعمال المجلس فهذا شأن المجلس، ولكن المجلس سوف يناقش المقترح حسب ما هو موجود في جدول أعماله.

يُشار إلى أن المقترح الذي حدد نسبة 6% من قيمة تحويل الأجانب خلال السنة الأولى من عملهم بالمملكة جرى سحبه عند طرحه للمناقشة بالمجلس خلال الفترة الماضية.

ونفت وزارة المالية السعودية، الثلاثاء، نيتها فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في المملكة. وقالت في بيان لها: "تنفي الوزارة اعتمادها مقترحا يقضي بفرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب".

وشددت الوزارة على تأكيدها "الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية"، مشيرة إلى أن "الجهود المبذولة" من أجل الإسهام في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة، كما يسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها 2030، الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

وسبق لوزارة المالية في يناير/كانون الثاني 2017، أن نفت وجود توجه لفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب.