أقرت مصر، بصدور حكم قضائي، من مركز تحكيم دولي، ألزمها بدفع تعويض بنحو 2.013 مليار دولار إلى شركة "فينوسا" الإسبانية، بسبب توقف القاهرة عن توريد كميات من الغاز الطبيعي كان متفقا عليها مسبقا.

وأقرت وزارة البترول المصرية، في بيان، الأربعاء، بالحكم، لافتة إلى أنه "جاري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظا على حقوق الدولة المصرية، وتحقيقا للصالح العام"، دون أن تفصح كيفية هذه الإجراءات.

ولفتت إلى أن "خلفية النزاع ترجع إلى قيام شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية منذ أربعة أعوام، برفع دعوى تحكيمية ضد مصر، بطلب إلزامها بتعويض يقارب مبلغ أربعة مليارات دولار، بزعم اخفاق شركة (إيجاس) المملوكة للدولة المصرية في توريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد عام 2000".

وقالت الوزارة: "عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وما أعقبها من أزمات، الأمر الذي أدى إلي انخفاض كميات الغاز الموردة إلى أن توقف التوريد في ديسمبر/كانون الأول 2012 حتى تاريخه، نظرا لحالة القوة القاهرة الناتجة عن تلك العوامل الخارجة تماما عن إرادة شركة إيجاس".

وأصبحت مصر سوقا رئيسية للغاز المسال مع سعيها لتخفيف أزمة في الطاقة هي الأسوأ في عقود عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وتحول البلد حينها إلى مستورد صاف للنفط والغاز بفعل تراجع الإنتاج وزيادة الطلب.

وتستهدف مصر أن تتحول خلال الفترة المقبلة لمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، وهو ما قد يتم عبر تسييل الغاز الذي سيزيد من الإنتاج بعد تغطية الطلب المحلي، والغاز المستورد من حقول بدول قريبة في المنطقة مثل قبرص و(إسرائيل)، وإعادة تصديره مرة أخرى بعد تحوله لصورة مسالة.