يشتكي إماراتيون من رفض بنوك عدة منحهم تمويلا لبناء بنايات ومشروعات استثمارية عقارية؛ خشية تراجع الطلب على الوحدات العقارية بعد تنفيذها.

وتعجب مستثمرون إماراتيون من اشتراطات البنوك لمنح التمويل، مثل مطالبة العميل الراغب في الحصول على تمويل بسداد دفعة مقدمة من إجمالي التمويل المطلوب بنسب متفاوتة تصل إلى 35%، حسب صحيفة "الاتحاد" المحلية.

كما استنكر المستثمرون عدم وجود سياسة واضحة في منح التمويل للعقارات الاستثمارية؛ حيث إن بعض البنوك قد ترفض تمويل عميل ما، في حين يقبل بنك آخر منح التمويل للعميل ذاته.

وأقر مصرفيون بأن بعض البنوك ترفض منح التمويلات للعقارات الاستثمارية؛ إذ يعتمد الأمر على السياسة الائتمانية الخاصة بالبنك وقابليته للإقراض.

ولفتوا إلى أن البنوك التي ترفض أنواعا محددة من التمويلات ترتكب خطئا كبيرا؛ حيث تكون قد انساقت إلى هواجس نفسية وليست حقيقية عن تأثر القطاع العقاري.

ونبه المصرفيون إلى أن البنوك يجب أن يكون لديها نظرة ورؤية عامة وليست رؤية بناءً على أقاويل وحالات تعثر فردية، خصوصا أن الفرص الاستثنائية دائما ما تتوافر في أي قطاع حتى لو كان البعض يعاني التعثر.

من جانبها، أرجعت نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال والمنتجات في مجموعة شركات "موارد للتمويل" الإماراتية، "رحاب لوتاه"، مواجهة بعض عملاء البنوك صعوبات في الحصول على قرار بشأن منح التمويل للعقارات الاستثمارية إلى اختلاف السياسة في اتخاذ القرار من بنك إلى آخر.

وأوضحت: "الصلاحيات قد تختلف؛ فبعض البنوك تمنح مديري الفروع صلاحيات لقبول التمويل بمبالغ معينة، في حين يكون ذلك القرار خاصا بمدير الائتمان في بنوك أخرى، وقد يتطلب الأمر موافقة مجلس الإدارة إذا كان التمويل المطلوب بمبلغ كبير".

فيما دعا الخبير المصرفي، "أمجد نصر"، البنوك إلى عدم الرفض المطلق لتمويل المشروعات الاستثمارية العقارية، وبحث كل حالة بذاتها.

وأضاف: "هناك بعض الحالات التي لا يجب أن يتم رفضها، ومن يقتنص الفرص يكون هو الفائز في النهاية، أما من يرفض تمويل قطاع ما بسبب وجود بعض التباطؤ أو تردد المستثمرين فسيكون خاسرا في النهاية".

وشد على ضرورة أن تنزل البنوك إلى أرض الواقع، وأن تبتعد عن الرؤية السلبية المعتمدة على الشائعات؛ لأن كل العوامل تؤكد أن فرص النمو وازدهار كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارات متوافرة، وأهمها حالة الرواج التجاري والسياحي وحركة السفر، حسب قوله.

يشار إلى أنه في يوليو/تموز الماضي، أظهر تقرير أصدرته دائرة الأراضي في دبي تدهورا حادا في قيمة الاستثمارات العقارية، موضحا أن قيمة الصفقات العقارية التي نفذت في النصف الأول من العام الجاري، انخفضت بنسبة 16% عن مستوياتها في نفس الفترة من العام الماضي.

فيما توقعت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، الشهر الماضي، استمرار تباطؤ سوق العقارات والإنشاءات والتشييد في دبي لثلاث سنوات مقبلة.