"لماذا تريد مصارف خليجية عديدة الاندماج؟"

سؤال طرحته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية في تقرير نشرته، الخميس، في إطار تحليلها لأسباب إعلان 6 بنوك خليجية، مؤخرا، انخراطها بمحادثات استحواذ أو اندماج.

وأجاب التقرير على السؤال باستعراض بيانات "بلومبرغ"، التي سجلت وجود أكثر من 73 مصرفًا مدرجًا في دول مجلس التعاون الخليجي الست، ما يكفي لتلبية احتياجات سكان يبلغ عددهم 51 مليون نسمة تقريبًا.

ويربط تقرير "بلومبرغ" نمو الأصول المصرفية بنمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، والذي يتحرك على وقع حركة "أسعار النفط" بنسبة كبيرة.

ولاتزال دول مجلس التعاون الخليجي متضررة من مرحلة انخفاض أسعار خام النفط عالميًا، ما دفع بحكوماتها إلى إعادة النظر في معايير موازناتها العامة، وكذلك تخفيض الإيداع في البنوك.

وفي هذا الإطار، واجهت البنوك ضغوطًا مصدرها تزايد تكاليف الامتثال للمعايير المحاسبية العالمية الجديدة، والتطوير التكنولوجي، واعتماد الضريبة على القيمة المضافة.

وإزاء ذلك، باتت العديد من البنوك الخليجية مضطرة للاندماج، في إطار سعيها إلى الحفاظ على القدرة التنافسية في مرحلة انخفاض أسعار النفط، التي تهبط باعتماد البنوك الإقليمية على الودائع الحكومية.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن أكبر مصرفين في الإمارات أنجزا عملية اندماج العام الماضي، ما أسفر عن ولادة "بنك أبوظبي الأول".

كما يُجري بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال محادثات اندماج، علمًا بأن البنوك الثلاثة تتشارك ملكية الأغلبية في "مبادلة"، ما يعني أن دمجها يجب أن يكون عملية سلسة.

ونقلت "بلومبرغ" عن كبير مديري مَحافظ الاستثمار في شركة "يونيون إنفستمنت بريفاتفوندز" بفرانكفورت، "سيرغي ديرغاشيف"، قوله: "إذا حدث هذا الاندماج (الثلاثي) في أبوظبي، فستكون رؤية خطوة مماثلة في إمارة دبي مسألة وقت، وستتعلق على الأرجح ببنك دبي الإسلامي".

أما السعودية، فشهدت، في مايو/أيار الماضي اندماجًا لافتًا بين البنك السعودي البريطاني، التابع لمجموعة "إتش.إس.بي.سي" القابضة، والبنك الأول، الذي كان مدعومًا من "رويال بنك أوف سكوتلاند"، في صفقة بقيمة 5 مليارات دولار.

وبعد شهر تقريبًا، وتحديدًا في 24 يونيو/حزيران الماضي، أعلن "جي.بي مورغان تشيس وشركاه" بيع حصّة نسبتها 7.5% في "البنك السعودي للاستثمار" إلى ذاتا المصرف الذي يتخذ من الرياض مقرًا له، في صفقة بلغت قيمتها 203 ملايين دولار، وفقًا لما أوردته رويترز.

وتجري سلطنة عُمان، محادثات حاليًا لعمليَتي اندماج منفصلتين، بين البنك الوطني العُماني وبنك ظفار، وذلك لإنشاء كيان جديد قد تصل أصوله المالية إلى 20 مليار دولار.

كما أعلن مصرفا "العز الإسلامي" و"عُمان العربي"، في 27 مايو/أيار الماضي دراستهما الدخول في تعاون استراتيجي قد يقود إلى اندماج، بما يُنشئ كيانًا جديدًا بإجمالي أصول قيمتها 7 مليارات دولار، وفقًا لما أوردته مجلة "فوربس" الأمريكية.

وحول توقّع مزيد من الاندماجات في المرحلة المقبلة، أفاد التقرير بأن تأكيد ذلك غير ممكن، باعتبار أن الاندماجات المصرفية تتم بعمليات معقدة، نظرًا إلى الحصص الكبيرة التي تمتلكها الحكومات في الكيانات البنكية، واعتمادها، بالتالي، على الدعم السياسي.

واستدلت الوكالة الأمريكية على استنتاجها بأن كثيرًا من المحادثات حول اندماجات بنكية تمّت بالفعل، في حين أن القليل من الصفقات تم إنجازها.

ومع ذلك، لم تستبعد "بلومبرغ" أن تجد بنوك إقليمية أخرى نفسها مُجبرةً على الانخراط في اندماجات من أجل الاستمرار، بما يشكل تهديدًا للبنوك الأصغر حجمًا.