أثار التباين بين كل من النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري ووزارة المالية المصرية حول أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنهاية يوليو/تموز، جدلا واسعا؛ حيث أشارت النشرة إلى أنها تبلغ 269.115 مليار جنيه (15.1 مليار دولار)، بينما أشارت "المالية" إلى أنها تبلغ 17.1 مليار دولار.

الفارق بين ما أوردته نشرة البنك المركزي ووزارة المالية تجاوز ملياري دولار؛ ما استدعى تفسيرا لهذا التباين في قيمة تلك الاستثمارات، التي تعرف اقتصاديا بـ"الأموال الساخنة".

وفي توضيحها ملكية أرصدة أذون الخزانة القائمة، فصلت نشرة البنك المركزى المصرى بين الأرصدة المملوكة للعملاء الأجانب وبين تلك المملوكة لفروع البنوك الأجنبية بنهاية يوليو/تموز؛ فالأولى تبلغ مقومة بالدولار 15.1 مليار دولار، وتبلغ قيمة الثانية ملياري دولار.

وبالتالى فان مجموع الإثنين يسجل 17.1 مليار دولار ، وهي نفس القيمة التى أعلنها نائب وزير المالية المصري، حسب صحيفة "المال" المصرية الخاصة.

يشار إلى أن قيمة هذه الأموال الساخنة تراجع 6 مليارات دولار، منذ نهاية مارس/آذار الماضى، والذى بلغت فيه ما يزيد عن 23 مليار دولار. ويرجع هذا التراجع إلى ارتفاع عائد الفائدة الدولار عالميا، إضافة للأزمات التى تمر بها الأسواق الناشئة.