كشفت بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة في نشرته الشهرية، الخميس، عن انخفاض في قيمة استثمارات الأجانب بأذون الخزانة، والتي تعرف بـ"الأموال الساخنة"، بنحو 8.1 مليارات دولار، في الفترة ما بين أبريل/نيسان حتى نهاية يوليو/تموز 2018.

وفقا لوزارة المالية في أبريل/نيسان الماضي، كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين بلغت 23.1 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2018.

واستنادا إلى تقرير المركزي الصادر الخميس، فقد سحب الأجانب نحو 8.1 مليارات دولار من مصر خلال 4 أشهر في الفترة بين أبريل/نيسان حتى نهاية يوليو/تموز من العام الجاري.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، قال وزير المالية المصري "محمد معيط" إن استثمارات الأجانب بأدوات الدين في بلاده بلغت 17.5 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران منذ قرار تعويم الجنيه.

وأضاف "معيط"، آنذلك، أن بلاده استوعبت صدمة خروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة بعد ارتفاع الفائدة على الدولار، وأن الاستثمارات بدأت تعود مجددا.

وأسهم قرار المركزي بتعويم الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

وحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.