استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، سفير العراق لدى طهران، وسلمته مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة"، عقب اقتحام متظاهرين عراقيين في البصرة، قنصليتها وإحراقها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "بهرام قاسمي"، إن استدعاء السفير العراقي "راجح الموسوي"، تم بعد ساعة من إحراق متظاهرين مبنى القنصلية الإيرانية في البصرة، لافتا إلى تسليمه احتجاجا ضد الحكومة العراقية؛ بسبب تجاهلها حماية المقار والبعثات الدبلوماسية.

وأضاف: "رئيس شؤون الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية، أعرب عن أسفه لتقاعس قوات الشرطة والأمن بمحافظة البصرة عن حماية القنصلية الإيرانية، على الرغم من الاستفزازات التي تعرضت لها القنصلية من الأيام الماضية من قبل المشتبه بهم".

وشهدت البصرة الجمعة، أحداثا غير مسبوقة، أبرزها اقتحام وحرق القنصلية الإيرانية، ورفع العلم العراقي فوقها، ما دفع رئيس الوزراء "حيدر العبادي"، السبت، لإحالة الوحدات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات والقنصلية الإيرانية ب‍البصرة للتحقيق.

في وقت دعا عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني "علي رضا رحيمي"، الحكومة العراقية إلى دفع تعويضات مالية عن الخسائر التي لحقت بمبنى القنصلية.

وقال عبر حسابه بـ"تويتر"، إن "إحراق القنصلية الإيرانية في البصرة أثار مشاعر الإيرانيين"، مضيفًا أن "الحكومة العراقية تقع على عاتقها مسؤولية حماية القنصلية".

وأضاف المسؤول الإيراني، أن "بلاده تطالب الحكومة العراقية بمساءلة المهاجمين وتعويض الخسائر والأضرار التي لحقت بمبنى القنصلية الإيرانية بالبصرة".

من جانبه، أمر رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي"، بإحالة الوحدات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات العراقية والقنصلية الإيرانية في البصرة، إلى التحقيق لعدم قيامهم بواجباتهم، في توفير الحماية اللازمة.

وقال "قاسمي"، الجمعة، إن الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الإيرانية في البصرة جنوب العراق "عمل وحشي يهدف إلى إيجاد توتر في العلاقات بين طهران وبغداد".

وأضاف: "الهجوم على القنصلية أسفر عن خسائر مادية كبيرة، وتمكنّا منذ الليلة الماضية من إخراج جميع الدبلوماسيين من مبنى القنصلية".

وأدت احتجاجات الجمعة، إلى مقتل 3 أشخاص، وإصابة نحو 50 آخرين، بحسب وزارة الصحة العراقية.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة، السبت، لبحث التطورات في البصرة، بعد تصاعد حدة التظاهرات خلال الأيام الماضية.

وكان هذا أحدث تصاعد في وتيرة العنف المرافق للاحتجاجات الشعبية المتواصلة في محافظات وسط وجنوبي البلاد منذ يوليو/تموز الماضي، والتي تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد.