حصلت الحكومة المصرية، على قروض جديدة بإجمالي 2.5 مليار دولار، من المقرر تخصيصها لتنمية سيناء، شمال شرقي البلاد.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية "سحر نصر"، الأحد، إن الوزارة وقعت اتفاقات بهذا الشأن مع "الصندوق السعودي للتنمية"، و"الصندوق الكويتي للتنمية"، و"الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي".

ولم تحدد "سحر" موعد استلام هذه القروض، والتي تزيد من أعباء الدين في البلاد.

وأكدت "سحر" تعهد الصناديق العربية بالاستمرار في دعم مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء الفترة المقبلة، وفق صحيفة "الحياة".

وبحثت "نصر" مع بعثة البنك الدولي المكلفة بمتابعة البرنامج المتكامل لتنمية سيناء، إنهاء إجراءات دعم البنك للبرنامج بنحو مليار دولار.

وشددت الوزيرة المصرية، على أهمية توفير البنك منحاً لتنمية شبه جزيرة سيناء، ما سيساهم في مدّ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات في هذه المنطقة الواعدة.

وأكدت بعثة البنك الدولي، استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وعلى رأسها دعم المشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء.

ومن آن لآخر تحصل الحكومة المصرية على قروض من مؤسسات خليجية ودولية لدعم تنمية سيناء.

وفي وقت سابق، قال الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، إنه أعطى توجيهات للدولة بتقليل مدة تنفيذ مشروعات تنمية سيناء لتنتهي قبل 2022.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، تشن قوات الجيش والشرطة عملية واسعة قالت إنها تأتي للقضاء على "عناصر تكفيرية" تابعة لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي بايع تنظيم "الدولة الإسلامية" وغير اسمه إلى "ولاية سيناء".