رفع البنك المركزي المصري، العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة وتسعة أشهر إلى 19.31% من 19.18%.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك، ارتفاع العائد على الأذون لأجل 266 يوماً إلى 19.63% من 19.55% في العطاء السابق.

وباعت مصر، الأحد، أذون خزانة لأجل 91 يوماً بقيمة 5.632 مليار جنيه (314.5 مليون دولار)، رغم أنها أعلنت سابقا عن نيتها بيع ما قيمته 8.5 مليار جنيه (470 مليون دولار) من أذون هذا الأجل. 

غير أنها باعت أذونا لأجل 266 يوما بقيمة 11.776 مليار جنيه (650 مليون دولار)، وهو ما يتجاوز المستوى المستهدف الذي أعلنت عنه سابقا والبالغ 8.250 مليار جنيه من تلك الأذون، بحسب "رويترز".

وقال متعاملون في سوق أدوات الدين، إن لجوء مصر لبيع أذون أكثر من المستهدف في عطاء 266 يوماً يرجع إلى "تجنب إعادة التمويل قبل نهاية 2018".

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018 - 2019 نحو 714.637 مليار جنيه (39 مليار دولار)، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات للسندات وقرض صندوق النقد الدولي.

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وقبل أيام، ألغت وزارة المالية المصرية، عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه، أي ما يعادل حوالي 196 مليون دولار، مبررة ذلك بطلب البنوك والمستثمرين أسعار فائدة "لم تكن في الحدود المنطقية".

وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 إلى نحو 14.7% مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.