أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "صائب عريقات" أن واشنطن أبلغت المنظمة رسميا بقرار إغلاق سفارتها وإنزال علم فلسطين في العاصمة الأمريكية عقاباً على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية.

وفي بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، وصف "عريقات" القرار الأمريكي بأنه "أكثر بكثير من صفعة جديدة من إدارة ترامب ضد السلام والعدالة".

وأضاف: "بإمكان الإدارة الأمريكية اتخاذ قرارات متفردة وأحادية خدمة لليمين الإسرائيلي المتطرف، وبإمكانها إغلاق سفارتنا في واشنطن، وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، ووقف المساعدات بما فيها التعليم والصحة، لكنها لا يمكن أن تبتز إرادة شعبنا ومواصلة مسارنا القانوني والسياسي، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية".

وأكد "عريقات" أن القيادة الفلسطينية ستتخذ التدابير الكفيلة لحماية الفلسطينيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة في الوصول إلى خدماتهم القنصلية.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسودة تصريح قالت إن مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" سيلقيه، الإثنين، يتضمن الإعلان عن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن  المسودة، التي حصلت عليها مساء الأحد: "الولايات المتحدة ستقف دائما مع صديقنا وحليفنا.. إسرائيل".

وبحسب المسودة فإن مستشار الأمن القومي الأمريكي سيؤكد أن "إدارة (ترامب) لن تبقي المكتب مفتوحا عندما يرفض الفلسطينيون اتخاذ خطوات لبدء مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع (إسرائيل)".

وفي معرض تبريره لإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، يخطط "بولتون" للقول إن القرار "يعكس مخاوف الكونغرس التي طال أمدها من الجهود الفلسطينية الرامية إلى إجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل"، وفقًا لتصريحه المعد سلفًا.

وبحسب "وول ستريت جورنال" فإن "بولتون" سيؤكد على أن "الولايات المتحدة تؤيد عملية سلام مباشرة وقوية و"لن تسمح للمحكمة الجنائية الدولية ، أو أي منظمة أخرى ، بتقييد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، في إشارة إلى رفض واشنطن لمساعي محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولطالما كان مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن محور جدل أثارته إدارة "ترامب"، العام الماضي، عندما حذرت من أنها قد تغلقه بعد أن دعا رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" إلى إجراء تحقيق ومقاضاة المسؤولين الإسرائيليين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

ورد "عريقات" في ذلك الوقت بأن مثل هذه الخطوة من شأنها تقويض آفاق عملية السلام.

يشار إلى ان منظمة التحرير الفلسطينية بدأت مهمتها في واشنطن عام 1994 وانضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد حصولها على صفة مراقب في الأمم المتحدة في عام 2012.