للمرة الثانية على التوالي، ألغت الحكومة المصرية عطاءين لبيع سندات؛ بسبب الخلاف على أسعار العائد، وبالتزامن مع ذلك رفعت الحكومة العائد على أذون الخزانة إلى 19.31%.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري الإثنين، إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل 5 و10 سنوات بقيمة إجمالية 195.4 ملايين دولار، بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.

وقال مصرفيان شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع إن البنوك والمستثمرين طلبت عوائد تتراوح بين 18.40 و18.60%، وفقا لـ"رويترز".

وفى المقابل ترى الحكومة المصرية أن أسعار العائد المطلوبة "لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني... وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة".

وتلك هي المرة الثانية على التوالي خلال أسبوعين التي تلغي فيها مصر عطاءات للسندات؛ بسبب طلب عوائد تراها مصر "خارج الحدود المنطقية"؛ حيث ألغت الحكومة الأسبوع الماضي عطاءي سندات لأجل 3 و7 سنوات.

ولم يتضح ما إذا كانت وزارة المالية والبنك المركزي سيقومان بطرح السندات من جديد في عطاء خاص كما حدث الأسبوع الماضي، عندما اشترى بنك الاستثمار القومي السندات في عطاء خاص.

ونقلت "رويترز" عن مصرفي قوله إن الحكومة المصرية لا يمكنها أن تبيع بتلك الأسعار لمدة 10 سنوات (العوائد التي طلبها المستثمرون)؛ لأنها تريد  تقليص عجز الموازنة وليس زيادته.

أذون خزانة

وأشار المصرفي إلى أنه من الأفضل للحكومة المصرية أن تركز على أذون الخزانة خلال الفترة المقبلة.

وفى هذا الصدد، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك، ارتفاع العائد على الأذون لأجل 266 يوماً إلى 19.63% من 19.55% في العطاء السابق.

وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 19.31% من 19.18% في العطاء السابق، بينما ارتفع العائد على الأذون لأجل 266 يوما إلى 19.63% من 19.55% في العطاء السابق.

وباعت مصر، يوم الأحد، أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 5.632 مليار جنيه (314.5 مليون دولار)، رغم أنها أعلنت سابقا عن نيتها لبيع ما قيمته 8.5 مليار جنيه من أذون هذا الأجل.

غير أنها باعت أذونا لأجل 266 يوما بقيمة 11.776 مليار جنيه، وهو ما يتجاوز المستوى المستهدف الذي أعلنت عنه سابقا والبالغ 8.250 مليار جنيه من تلك الأذون.

وقال متعاملون في سوق أدوات الدين لـ"رويترز"، أمس الأحد، إن لجوء مصر لبيع أذون أكثر من المستهدف في عطاء 266 يوما يرجع إلى "تجنب إعادة التمويل قبل نهاية 2018".

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.