وصل عدد المعتقلين الذين أجرت لهم السلطات السعودية محاكمات سرية حتى الآن إلى 15 معتقلا، طالبت النيابة العامة بإيقاع عقوبات تنوعت بين الإعدام والسجن لمدد طويلة بحقهم، كان أبرزهم "سلمان العودة" و"عوض القرني".

وقال حساب "معتقلي الرأي"، على "تويتر" إن محكمة الإرهاب، التي تسمى نفسها المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية أجرت حتى الآن جلسات محاكمة سرية لـ15 من المعتقلين في سبتمبر/أيلول 2017 وما بعدها، وهم دعاة وأكاديميون وحقوقيون وإعلاميون.

وأضاف أن "النيابة السعودية طالبت بإيقاع عقوبات مشددة ضدهم، من بينها القتل تعزيرا، والسجن لأكثر من 20 سنة لآخرين، بتهم زائفة".

وكان الحساب قد كشف في يوليو/تموز الماضي أن السلطات السعودية بدأت في نقل معتقلين إلى سجن الحائر في الرياض، تمهيدا لمحاكمتهم، بعد اعتقالهم في سبتمبر/أيلول 2017.

وفي أوائل سبتمبر/أيلول الجاري، شرعت "المحكمة الجزائية المتخصصة" وفق تسمية وسائل إعلام سعودية في محاكمة عدد من المعتقلين، أبرزهم الشيخ "سلمان العودة" الذي طالبت النيابة العامة بقتله تعزيرا (إعدامه) بعد توجيه 37 تهمة له.

ومن أبرز الذين أجريت لهم جلسات محاكمة أيضا، كل من الداعية "عوض القرني" و"علي العمري"، اللذين طالتهما مطالبات الإعدام من النيابة السعودية، بالإضافة إلى الدعاة "محمد موسى الشريف"، و"عادل باناعمة"، و"علي بادحدح"، والأكاديميين "عبدالله المالكي" و"إبراهيم المديميغ"، والاقتصادي "عصام الزامل"، والإعلاميين "خالد العلكمي"، و"فهد السنيدي".

ومنذ 10 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكرين وعلماء بارزين، وحسب مراقبين، من أسباب تلك الحملة رفض كثير من هؤلاء توجيهات الديوان الملكي، ورغبة ولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان"، في عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها.

وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية، منها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم، إضافة إلى السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم ومحاميهم.