شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، خلال الساعات الماضية، في إجراء جلسات سرية جديدة لمحاكمة عدد من معتقلي الرأي، الذين ألقى القبض عليهم منذ سبتمبر/أيلول 2017، كان أبرزهم الداعية الشيعي "حسن فرحان المالكي"، والمغرد الشاب "يوسف الملحم".

وقال حساب "معتقلي الرأي" عبر "تويتر" إن النيابة السعودية وجهت للداعية الشيعي "حسن المالكي" تهما فضفاضة، منها إجراء لقاءات تليفزيونية مع قنوات وصفتها النيابة بالمعادية، وتلقيه أموالا من جهات إرهابية.

يذكر أن "عباس"، نجل الداعية "حسن المالكي" معتقل هو الآخر، منذ نحو عام، بعد نشره تغريدات على حسابه بـ"تويتر" تحدث فيها عن اعتقال والده.

في نفس السياق، بدأت المحكمة في جلسة سرية أخرى للمغرد الشاب "يوسف الملحم"، وطالبت النيابة العامة بسجنه لسنوات طويلة، بتهمة "السعي لإثارة الفتن"، و "التواصل مع جهات خارجية".

وكان "الملحم" قد تم اعتقاله، منذ نحو عام أيضا، بعد تغريدة له انتقد فيها الإعلام الحكومي السعودي، وطالبه بالارتفاء بأسلوب خطابه، وذلك بعد أيام من اندلاع الأزمة الخليجية.

ومنذ أسابيع، بدأت السعودية محاكمات سرية لعدد من معتقلي الرأي، حيث تم نقلهم من سجون مختلفة إلى سجن الحائر بالرياض، في ظروف مهينة، تمهيدا لمحاكمتهم، ومن أبرزهم الداعية الشيخ "سلمان العودة"، و"عوض القرني" وغيرهما.

وطالبت النيابة السعودية بإيقاع عقوبات مشددة ضدهم، من بينها القتل تعزيرا، والسجن لأكثر من 20 سنة لآخرين، بتهم يصفها ناشطون بأنها زائفة.

ومنذ 10 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكرين وعلماء بارزين، وحسب مراقبين، من أسباب تلك الحملة رفض كثير من هؤلاء توجيهات الديوان الملكي، ورغبة ولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان"، في عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها.

وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية، منها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم ومحاميهم.