انتقد وزير الخارجية البحريني "خالد بن أحمد آل خليفة" قانون تنظيم اللجوء السياسي ومعاملة الوافدين، الذي أصدره أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، معتبرا أنه "يخالف اتفاقي الرياض".
وكتب الوزير البحريني، عبر حسابه بـ"تويتر"، مساء الأحد، معلقا على القرار القطري، معتبرا أن قطر "ترحب بمن يتآمر على وطنه، في عداء جلي ومخالفات واضحة لاتفاقي الرياض".
ولقيت التغريدة انتقادات لاذعة من ناشطين قطريين وخليجيين، معتبرين أن اتفاق الرياض لم يكن يشمل أيضا حصار قطر بريا وبحريا وجويا وتشويه سمعتها ومحاربة اقتصادها وعملتها.
ويحظر القانون القطري تسليم اللاجئ السياسي، وحدد شروط منحه اللجوء في البلاد، وهي ألا يكون قد سبق له ارتكاب جريمة حرب، وألا يحمل أكثر من جنسية، وألا يمارس نشاطاً سياسياً داخل الدولة.
ويمنح القانون للاجئ السياسي وثيقة سفر تمكنه من السفر إلى أي مكان، كما يضمن له التمتع بحماية الأجهزة السيادية في قطر، والرعاية الصحية الكاملة.
ولقي القانون ترحيبا من منظمات حقوقية عالمية، أبرزها "هيومن رايتس ووتش"، والتي اعتبرته "نموذجا لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى".
ووصفت المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة "سارة ليا ويتسن" صدور القانون بالخبر الرائع، الذي يمثل ضمانا حقيقيا لأمن اللاجئين السياسيين بالمنطقة.
