رحبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتوقيع أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" في سبتمبر/أيلول 2018 القانون الأول في منطقة الخليج الذي يحدد إجراءات وشروط طلب اللجوء في البلاد.

وبينما اعتبرت المنظمة أن القانون يُظهر التزام قطر بحقوق اللاجئين ويُعتبر قدوة للمنطقة، فإنها استدركت بأنه لا يفي بواجبات قطر الدولية، ولا سيما بخصوص قيودها على حرية الحركة والتعبير.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، "لما فقيه" إن "قانون اللجوء في قطر يمثّل خطوة كبيرة إلى الأمام في منطقة غنيّة أغلقت أبوابها تاريخيا في وجه اللاجئين".

وتابعت أنه "على قطر أن تذهب أبعد من ذلك، وأن تعدّل القانون ليتماشى بالكامل مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين".

وأقرّت قطر قانون تنظيم اللجوء السياسي في 4 سبتمبر/أيلول 2018، وتشير مادته الأولى إلى اللاجئ بأنه "لاجئ سياسي"، وتصفه بـ "كل شخص خارج دولته التي ينتمي إليها بجنسيته، أو الدولة التي يقع فيها محل إقامته الدائم إذا كان عديم الجنسية، ولا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إليها بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية، أو التعذيب، أو المعاملة الوحشية أو المهينة، أو للاضطهاد، بسبب عرقه أو دينه أو انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية".

قالت هيومن رايتس ووتش إن على قطر تأكيد التزاماتها بحقوق اللاجئين من خلال الانضمام إلى "اتفاقية اللاجئين لعام 1951" وبروتوكولها لعام 1967.

وعبرت "لما" عن أملها في ألاّ "يُستخدم هذا القانون لحماية الأشخاص المتأثرين بالأزمة الدبلوماسية فقط، وأن يشمل توفير موطن آمن لأي شخص لديه خوف مبرر من التعرض للاضطهاد".