اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، الحكومة الصينية، بإطلاق حملة انتهاك جماعية وممنهجة لحقوق الإنسان ضد المسلمين الإيغور بإقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ) ذاتي الحكم، شمال غربي البلاد.

وقالت المنظمة، في تقريرلها، إن لديها "أدلة جديدة على الاعتقال التعسفي الجماعي ضد الإيغور على يد الحكومة الصينية، والتعذيب وسوء المعاملة والقيود المتزايدة على الحياة اليومية في جميع أنحاء المنطقة".

وأوضحت أن "المسلمين الترك البالغ عددهم 13 مليون نسمة في الإقليم يخضعون للتلقين السياسي القسري، والعقاب الجماعي، والقيود المفروضة على الحركة والاتصالات، والقيود الدينية المتزايدة، والمراقبة الجماعية".

ولفتت إلى أن "الصين لا تتوقع تكلفة سياسية كبيرة لانتهاكاتها"، مرجعة ذلك "إلى نفوذها داخل منظومة الأمم المتحدة، في مواجهة الأدلة الدامغة على الانتهاكات الجسيمة في الإقليم".

ودعت المنظمة "الحكومات الي اتخاذ إجراءات مشتركة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإنشاء ائتلاف لجمع وتقييم الأدلة على الانتهاكات في الإقليم، وفرض عقوبات هادفة على أمين الحزب الشيوعي تشن كوانغو وغيره من كبار المسؤولين".

وقالت مديرة قسم الصين في "هيومان رايتس ووتش"، "صوفي ريتشاردسون"، إن "حملة القمع (الصينية) هي بمثابة اختبار رئيسي لما إذا كانت الأمم المتحدة والحكومات المعنية ستعزل الصين التي يتزايد نفوذها لإنهاء هذه الانتهاكات".

وأردفت: "تشير تقديرات موثوقة إلى احتجاز مليون شخص في المعسكرات، حيث يُجبر المسلمون الترك (يتحدثون التركية) على تعلم لغة الماندرين الصينية، والإشادة بالحزب الشيوعي الصيني، ويتعرض مَن يقاوم أو مَن يُعتقد أنهم لم يفلح في التعلم للعقوبة".

وبحسب التقرير، "يتم احتجاز المعتقلين في معسكرات التثقيف السياسي من دون أي حق من حقوق إجراءات التقاضي السليمة - ولا يُتهمون ولا يُحاكمون - ولا يُسمح لهم بمقابلة المحامين والعائلة".

تقرير "هيومان رايتس ووتش" الصادر أمس الاثنين، جاء في 117 صفحة ويستند أولا إلى مقابلات مع 58 من المقيمين السابقين في "تركستان الشرقية"، بما فيهم 5 معتقلين سابقين و38 من أقارب محتجزين.

وغادر الإقليم 19 من الذين التقتهم "هيومان رايتس ووتش" خلال العام ونصف العام الماضيين.

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن أقلية "الإويغور" التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينغيانغ"، أي "الحدود الجديدة".