كشفت هيئة السوق المالية السعودية، أن عوائد عدد محدود من عمليات الخصخصة السعودية خلال 5 سنوات (2003 - 2008) بلغت أكثر من 21 مليار دولار، أي ما يعادل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.

وأشار تقرير الهيئة إلى أن القيمة السوقية للشركات المخصخصة تشكل الآن أكثر من 40 % من إجمالي القيمة الكلية للسوق السعودي، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

ونقل التقرير عن صندوق النقد الدولي أن وجود قطاع كبير من الشركات المملوكة للدولة في السعودية ودول الخليج الأخرى يوجد فرصة كبيرة لبرامج خصخصة تركز على الشركات الحكومية كمرحلة أولى.

وأوضح أن خصخصة الشركات الحكومية الناجحة والمربحة فقط وفق فلسفة التخصيص السابقة أسهم في أن تتميز الشركات الحكومية المطروحة بعوائد سعرية أعلى (250% في اليوم الأول من التداول) مقارنة بطرح بقية شركات القطاع الخاص التي تكون أعلى (176% في اليوم الأول من التداول والمطروحة طرحا عاما).

وأكد التقرير نقلا عن صندوق النقد الدولي أن برنامج الخصخصة في السعودية كان محدودا ومركزا في الأغلب على المشاريع التجارية الناجحة والمربحة مثل "سابك" و"الاتصالات" وغيرهما، في حين أن الخصخصة المتبناة في برامج الإصلاح الاقتصادي في تجارب الدول الأخرى ركزت على المشاريع الخاسرة لتحسين أدائها وجعلها مربحة.

وقال التقرير إن تسعير الأصول الحكومية بأقل من قيمتها العادلة ظاهرة عالمية تتبعها كثير من الدول وهي أكثر تطبيقا في المملكة ودول الخليج، ويعكس ذلك رغبة الحكومات في أن تكون الخصخصة مصدرا من مصادر التوزيع العادل للدخل وتقاسم الثروة النفطية مع المواطنين.

وبحسب التقرير فقد بلغ حجم العوائد من عمليات التخصيص على مستوى العالم قرابة 300 مليار دولار لعام 2016، حيث شهدت عمليات الخصخصة نموا هائلا على مستوى العالم، ولقد شهدت بريطانيا موجة عالية من الخصخصة في الثمانينيات الميلادية ثم موجة أخرى في التسعينيات في البرازيل ثم موجة لاحقة في الصين بعد عام 2000.

وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن أكثر القطاعات التي يتم خصخصتها يتم في قطاعات البنية التحتية والقطاع المالي، يليهما قطاع الطاقة ومن ثم باقي القطاعات، ما يتضح أن القطاع المالي حائز على النسبة اعلى في عمليات الخصخصة وذلك لطبيعة رؤوس الأموال الضخمة في هذا القطاع.

وعلى مدار قرابة 30 عاما تم تخصيص عشر جهات حكومية ما بين 1984 وحتى 2015، وكانت البداية بعام 1984 بعملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) حيث كانت أول نموذج كبير لخصخصة بعض من الأصول الحكومية، إذ تم طرح 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام.

أما آخر تجارب الخصخصة عن طريق الطرح العام، فهو لأسهم الشركة السعودية للخدمات الأرضية التي طرحت للاكتتاب العام بنسبة 30%، وذلك في عام 2015.

وتستهدف الحكومة السعودية تحقيق إيرادات حكومية غير نفطية بقيمة تتراوح بين 9 مليارات و11 مليار دولار من برنامجها للخصخصة بحلول عام 2020.