باتت شركة "تسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، حديث وسائل الإعلام، وعنوانا رئيسيا بها، وذلك بعد تردد أنباء عن مفاوضات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (حكومي)، ومستثمرين آخرين، لشراء نسب جديدة من أسهم الشركة.

وهوت قيمة السندات المستحقة على "تسلا"، والبالغة 1.8 مليار دولار، وتستحق السداد بحلول عام 2025، إلى مستوى قياسي، حيث تم تداول السندات بسعر 84 سنتًا فقط للدولار، منخفضًا عن 98 سنتًا في العام الماضي، بما يعني أن الدائنين يعرضون كل دولار أقرضوه للشركة عبر هذه السندات للبيع بسعر 84 سنتا فقط، خوفاً من عدم سدادها.

في الوقت نفسه، تضاعف سعر الفائدة على السندات، الذي يتحرك عكس السعر، تقريبا خلال الـ12 شهرا؛ ليسجل 8.6%، بما يعكس زيادة مخاطر عدم سداد الشركة لمديونياتها، حسب "سي إن إن".

وقال المحلل في "كوين أند كومباني"، "جيفري أوزبورن": "تسلا في مأزق مالي.. إن القلق الأساسي على الشركة لا يزال هو قدرتها على توليد السيولة النقدية".

وتحملت "تسلا" في الفترة الماضية، ديونا لتسريع خطواتها في عالم السيارات الكهربائية، وهي الاستراتيجية التي حققت نجاحًا للشركة رغم المنافسة الشديدة من قبل الشركات العملاقة مثل "مرسيدس بنز" و"فورد".

ومن المقرر أن تسدد "تسلا"، 2.7 مليار دولار ديوناً خلال العامين الحالي والمقبل، من بين أكثر من 9 مليارات دولار مستحقة عليها حتى عام 2025، وفقا لتقرير بحثي أصدره "غولدمان ساكس".

والأسبوع الماضي، أعطى مدير الحسابات في "تسلا"، "ديف موتورون" إخطارا بعزمه الاستقالة في خلال شهر من وظيفته، الأمر الذي يزيد من عدم اليقين بشأن مستقبل الشركة.

وكان "مورون" انضم إلى "تسلا" بعد يوم واحد من نشر المدير التنفيذي "إيلون ماسك" تغريدة تتعلق بتفكيره في تحويل الشركة المدرجة إلى شركة خاصة، إذا وصل السهم إلى 420 دولارا.

وبعد هذه التغريدة بسبعة عشر يوما، تخلّى المدير التنفيذي عن فكرة تحويل "تسلا" إلى شركة خاصة، لا سيما بعد تحقيق السلطات المالية بشأن إمكانية وجود تلاعب في السوق.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلن "ماسك" أنه يجري محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (يمتلك 5% من أسهم الشركة) ومستثمرين آخرين لتمويل عملية سحب محتملة من البورصة.

وقد أحدث إعلان "ماسك" زوبعة في الأوساط المالية الأمريكية، وسط تشكيك أوساط مصرفية في صدقيته.

وتشير التقديرات إلى أن أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تزيد على 250 مليار دولار؛ لكن لدى الصندوق العامة مطالبات كثيرة على موارده، سواء مالية أو سياسية، كما أن أكثر من نصف أصوله مربوط في شركات سعودية كبيرة قد يكون من الصعب بيع أسهمها دفعة واحدة.